إيران: مشروع برلماني لتشريع قانون يقيّد شبكات التواصل الاجتماعي 

قال البرلماني الإيراني رضا تقي بور، اليوم الأحد، إن 170 نائباً في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران وقعوا على مشروع قانون لـ"تنظيم نشاط العالم الافتراضي"، مشيراً إلى أن لجنة الثقافة البرلمانية ناقشت المشروع، على أن يُناقش لاحقاً في جلسة علنية للبرلمان. 

وأضاف تقي بور، وفقاً لما أورده موقع "انتخاب" الإيراني، أن إيران تفتقد قانوناً لتنظيم العالم الافتراضي وحماية حقوق المستخدمين الإيرانيين من سرقة معلوماتهم.

ويتكون مشروع القانون البرلماني من 20 مادة، رابطاً في مادته الثانية استمرار عمل التطبيقات الاجتماعية الداخلية والأجنبية بالالتزام بقوانين البلاد وموافقة السلطات المعنية. 

ويؤكد أن نشاط هذه الشبكات في إيران سيصبح غير قانوني إن لم تحصل على موافقة مسبقة، مكلفا وزارة الاتصالات بإغلاقها.  

كما تنص مادته الـ16 على فرض عقوبة السجن والغرامة المالية على كل من يوفر خدمات وبرامج، مثل برامج فك التشفير للوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي المحظورة.  

إلى ذلك، ينص المشروع على عقوبة للمتخلفين عن تنفيذ حظر التطبيقات التي تشير إليها المادة الثانية، تتراوح بين فصله من الوظائف الحكومية وسجنه من 6 أشهر إلى عامين.  

ويأتي تقديم مشروع قانون لتنظيم العالم الافتراضي في البرلمان الإيراني، الذي يهمين عليه المحافظون، في وقت زادت فيه انتقادات هذا التيار من عدم وجود رقابة على شبكات التواصل الاجتماعي في البلاد، وسط توقعات باحتمال حظر بعضها بعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة يوم 18 من الشهر الجاري، حيث يرجح مراقبون فرض حظر على تطبيق كلوب هاوس الذي نال شهرة خلال الفترة الأخيرة في إيران. 

وبحسب بيانات "نفين هاب" لرصد شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، فإن تطبيقي "واتساب" غير المحظور و"تيليغرام" المحظور في إيران منذ 2018 هما الأكثر شعبية بين الإيرانيين، حيث يصل عدد المستخدمين الإيرانيين للتطبيقين إلى أكثر من 47 مليون شخص لكل منهما، وذلك من أصل 85 مليوناً تعداد السكان في إيران.

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

إيران تعتقل رجلاً صينيًا نشر صوراً لنساء على الإنترنت

ومنصة "إنستغرام" هي الثالثة في الشعبية في البلاد بـ44 مليون مستخدم إيراني، والتي تتصاعد الدعوات لحظرها. كما أن "فيسبوك" و"تويتر" المحظورتين تليان قائمة الشبكات الاجتماعية الأكثر انتشاراً في إيران بعد المنصات الثلاث المذكورة.   

وشكّلت السلطات الإيرانية مجموعة "تحديد المضامين الجرمية" التي تشرف على العالم الافتراضي والمضامين التي تنشر من خلاله عام 2009، في أعقاب إقرار مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران قانون "الجرائم الإلكترونية"، وفق المادة الـ22 من القانون. ويشرف على المجموعة المدعي العام الإيراني.  

وتتكون مجموعة "تحديد المضامين الجرمية" من 13 عضواً، 6 من السلطة التنفيذية (وزراء)، وبرلمانيّان، والمدعي العام، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، وقائد قوات الأمن الداخلي (الشرطة)، ورئيس "منظمة الإعلام الإسلامي" ومندوب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلد.  

وبالإضافة إلى مجموعة عمل "تحديد المضامين الجرمية"، يرسم "المجلس الأعلى للعالم الافتراضي" السياسات العليا في البلد في ما يتعلق بهذا الموضوع، وضمنه شبكات التواصل الاجتماعي، وقد شكّله المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي عام 2011. ويتكون المجلس من أعضاء اعتباريين وأعضاء حقيقيين، ومن بينهم رؤساء السلطات الثلاث في إيران، بالإضافة إلى رؤساء مؤسسات سيادية أخرى.