تتهم شركات مجموعة "فيسبوك" بأنها كانت على علم بأن تقديراتها لعدد مستخدميها غير موثوقة ومرتفعة بشكل اصطناعي، لكنها تجاهلتها لجني المزيد من العائدات الإعلانية، على ما أفادت وثائق قضائية كشفت أخيراً.
وكتب أحد الموظفين في رسالة إلكترونية داخلية "إنها عائدات لم يكن يجدر أن نجنيها إطلاقاً، لأنها كانت تستند إلى بيانات خاطئة"، وفق الوثائق التي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس".
وتواجه شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، منذ 2018، دعوى قضائية جماعية قدمتها شركة. ويؤكد مقدّمو الشكوى أن قادة الشبكة كانوا على علم بأن بياناتها حول "الوصول المحتمل" للإعلانات مبنية على أرقام مضخمة حول الجمهور المحتمل للحملات الإعلانية، لكنهم لم يحاولوا تصحيح الوضع حتى لا يخسروا عائدات.
وتستمد الشركة، التي تتخذ مقراً لها في كاليفورنيا، الغالبية الساحقة من إيراداتها من بيع مساحات إعلانات تستهدف فئات محددة من مستخدميها. وتتفاوت الأسعار بحسب عدد من المعايير، بدءاً بعدد المستخدمين الذين قد يرون الإعلان.
وعلق المتحدث باسم "فيسبوك" جو أوزبورن، رداً على اتصال من وكالة "فرانس برس"، بقوله إن "هذه الوثائق اختيرت لتطابق رواية مقدم الشكوى. (الوصول المحتمل) أداة لتخطيط الحملة، ولا تستخدم إطلاقا لتحديد الثمن المترتب على المعلنين". وأضاف "إنه تقدير، ونشرح بوضوح كيف يُحتسب على صفحتنا الخاصة بالإعلانات".
وبدّل الموقع، في مارس/آذار عام 2019، طريقة تحديد "الوصول المحتمل"، فلم يعد يستند إلى عدد المستخدمين الناشطين على الشبكة، بل إلى عدد الذين شاهدوا إعلاناً عن أحد منتجات الشركة خلال الأيام الثلاثين الأخيرة.
وحققت الشركة في 2020 إيرادات تقارب 86 مليار دولار أميركي، وتخطت أرباحها 29 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 58 في المائة.
وتتوقع شركة "إي ماركيتر" للدراسات حول الأسواق أن يصل صافي عائدات "فيسبوك" من الإعلانات إلى 96.6 مليار دولار أميركي عام 2021، ما يمثل 24.4 في المائة من السوق العالمية.
وتواجه مجموعتا "غوغل" و"فيسبوك"، اللتان تحتلان المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في هذه السوق، ملاحقات من السلطات الفدرالية لاتهامهما باستغلال موقعهما المهيمن.
(فرانس برس)