سلطت إدارة القناة الدولية التابعة لللإذاعة الجزائرية عقوبة توقيف عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع في حق الصحافي مروان لوناس، على خلفية نشره قبل شهر منشوراً يتعلق بالفيديو الذي بثه الرئيس عبد المجيد تبون على صفحته على تويتر.
واعتبرت القناة أن الصحافي مذنب، بعدما تساءل في المنشور عما اذا كان فيديو الرئيس تبون صحيحا أم أنه نتاج ذكاء اصطناعي، لكونها المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ الاتصال الرئاسي، لكنه حذف المنشور بعدما تبنى التلفزيون الرسمي الفيديو وبثه في وقت لاحق.
ووجدت القناة في هذه الحادثة فرصة لبدء صياغة ميثاق وفرضه على الصحافيين، يتم بموجبه منعهم من التعبير عن مواقفهم وآرائهم في الأحداث والوقائع السياسية.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحافي مروان لوناس لضغوط وتضييق في الإذاعة، بسبب مواقفه المهنية ومنشوراته الداعمة للحراك الشعبي، وتفاعله مع الأحداث والوقائع المرتبطة بالمطالبة بالحريات والديمقراطية. إذ سبق لإدارة القناة أن أحالته قبل سنة على المجلس التأديبي لنفس الأسباب والخلفيات السياسية، كما قامت عام 2019 بإلغاء فقرة "الرأي الحر" الذي يقدمه.