أفرج جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، مساء اليوم الأحد، عن الصحافي والمدون عقيل عواودة بعد أربعة أيام من الاعتقال.
وقرّرت محكمة صلح رام الله رفض طلب النيابة العامة تمديد توقيفه 15 يوماً لاستكمال التحقيق معه، والإفراج عنه بكفالة عدلية قيمتها 3 آلاف دينار أردني (نحو 4230 دولاراً)، تحوّلت لاحقاً إلى كفالة شخصية.
وأشارت مصادر من عائلة العواودة، لـ"العربي الجديد"، إلى أنها لم تستطع إنهاء إجراءات الكفالة بسبب صدور القرار في وقت متأخر، لكنها أكدت أن الإفراج عن عواودة تمّ بالفعل، على أن تقوم باستكمال الأوراق وتسليمها صباح غد الاثنين.
وكانت المحكمة قد رفعت ظهر اليوم جلستها لنصف ساعة بعد مرافعات من النيابة والدفاع، وكلفت النيابة بإحضار الملف التحقيقي الخاص بقضية العواودة. كانت النيابة طلبت تمديد التوقيف ليتسنى لها تجهيز بينة فنية تتعلق بمنشورات عواودة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لمحامي "مجموعة محامون من أجل العدالة" ظافر صعايدة، فإن النيابة العامة تحقق مع عواودة بثلاث تهم هي "إطالة اللسان على رئيس الدولة، ونشر معلومات من شأنها إثارة النعرات العنصرية، والذم الواقع على السلطة"، استناداً لقرار في قانون الجرائم الإلكترونية، بدلالة نصوص في قانون العقوبات لسنة 1960.
وأوردت المحكمة، في قرارها، أن "ما ينسب إلى المتهم وعلى فرض ثبوته يشكل جنحة، وحيث إن التوقيف إنما شرع للحفاظ على إجراءات التحقيق، وإنها لا تجد في ما بدأه وكيل النيابة من الإجراءات التي تشرع باتخاذها، وهي البينة الفنية، ما يستدعي بقاء المتهم موقوفاً وفق الحالة التي عليها الملف التحقيقي، ولذا قررت رفض طلب النيابة".
وقال المحامي ظافر صعايدة لـ"العربي الجديد" إنه صرّح أمام المحكمة في مرافعته أن التهم، بالنظر إلى طبيعة المادة المنسوبة إلى عواودة، لا تنسجم مع الوقائع التي يجري اتهامه بها، وأن ما جرى أن الصحافي عبّر عن رأيه في مواقع التواصل ومارس حقه الطبيعي في التعبير عن الرأي وقول ما يجول في خاطره.
وأكد المحامي أن الدفاع تقدم بطلب تحويل الكفالة العدلية إلى شخصية في محاولة للإفراج عن العواودة اليوم، ووافقت المحكمة، لكن العائلة لم تستطع إنهاء إجراءات الكفالة قبل انتهاء الدوام، بسبب صدور قرار الإفراج متأخراً.
وكان الأمن الوقائي قد اعتقل عواودة الخميس الماضي، من أمام مكان عمله، بعد ساعات من انتقاده عبر تسجيل فيديو لنفي الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، وجود معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية.
يُذكر أن عواودة كان قبل أشهر تقدم بشكوى لدى النائب العام الفلسطيني ضد رئيس الوزراء، محمد اشتية، بسبب حظره عن صفحة رئيس الوزراء الشخصية على "فيسبوك" وحظر منشوراتها عنه كصحافي، من دون أن تتخذ النيابة إجراءات في الشكوى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
