البرلمان العراقي سيصوت على "قانون جرائم المعلوماتية"

يستعد البرلمان العراقي لعرض "قانون جرائم المعلوماتية" للتصويت خلال جلساته المقبلة، وسط مخاوف من استغلاله لاحقاً في التضييق على الحريات التي كفلها دستور البلاد.

وقال عضو "لجنة الأمن والدفاع" في مجلس النواب العراقي، كاطع الركابي، إن اللجنة اجتمعت قبل أيام، وكان من ضمن ما ناقشته مشروع قانون "جرائم المعلوماتية"، مشيراً في حديث لـ"وكالة الأنباء العراقية" (واع) إلى وجود نية لتغيير اسمه ليصبح "قانون الجرائم الإلكترونية". 

وبيّن الركابي أن لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب سترفع القانون إلى رئاسة البرلمان، متوقعاً التصويت عليه خلال أسبوع أو اثنين.

وأشار إلى أن القانون يعالج قضايا عدة، وتحديداً المرتبطة بـ"الإنترنت والهاتف المحمول، وكل القضايا الإلكترونية التي لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، أو ترتبط بالأجهزة الإلكترونية، وخصوصاً التي تتعلق بابتزاز النساء ومعالجتها"، مؤكداً تضمنه عقوبات مع التأكيد على ضرورة وجود قاضٍ خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية. 

عضو آخر في "لجنة الأمن والدفاع" في البرلمان، هو النائب بدر الزيادي، أكد أن قانون "جرائم المعلوماتية" جاهز للتصويت في الجلسات المقبلة، مبيناً في تصريح صحافي أن القانون يمكنه القضاء على المئات من حالات الابتزاز الإلكتروني.

وأوضح الريادي أن لجنته تتعاون مع اللجان البرلمانية المعنية، لوضع اللمسات الأخيرة على القانون، مشيراً إلى اتفاق مع رئاسة مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة. ولفت إلى أن القانون سيتضمن تشكيل محكمة خاصة بالجرائم المعلوماتية، ومن خلالها تُحدّد العقوبات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الهند تشدّد قبضتها على المنصات الرقمية

في المقابل، عبّر عضو البرلمان السابق، عبد الكريم عبطان، عن خشيته من استغلال قانون "جرائم المعلوماتية" في التضييق على حريات العراقيين وتكميم أفواههم. وأضاف "علينا الاستفادة من تجارب العالم في مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال دراسة مستفيضة".

وشدد عبطان على ضرورة استبعاد التعسف في استخدام القانون، داعياً إلى العمل وفق الآليات الدستورية. 

وسبق أن طرح نواب عراقيون مشروع "قانون جرائم المعلوماتية" الذي يمنح السلطات العراقية الحق في مراقبة ومحاسبة الناشطين على ما يكتبونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المشروع قوبل برفض شعبي واسع، ووصف بـ"البوليسي"، كما أثار جدلاً لما يحتويه من فقرات عُدّت "مفخخة"، كونها تنطوي على إجراءات خطيرة تسلب حرية التعبير من المواطن وتمنح السلطة صلاحيات واسعة لإصدار عقوبات تكمم الأفواه.