أرجأ القضاء الجزائري محاكمة صحافيَين، أحدهما موقوف في السجن والثاني موجود في فرنسا، في قضايا مختلفة مرتبطة بالابتزاز وإهانة هيئة نظامية.
وأجّل مجلس قضاء العاصمة الجزائرية جلسة الاستئناف في قضية الرئيس المدير العام لمجمع وقناة "النهار"، أنيس رحماني، المتهم بإهانة هيئة نظامية والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص، بسبب بثه في قناته التلفزيونية لتسجيل صوتي جمعه بضابط في جهاز المخابرات.
وأُرجئت الجلسة إلى الأول من فبراير/شباط المقبل، بعد طلب من هيئة الدفاع.
وكانت محكمة ابتدائية قد أدانت رحماني في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بخمس سنوات حبساً نافذاً.
في سياق آخر، أجلت محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية محاكمة الصحافي، عبده سمار، الموجود في فرنسا، في القضية التي رفعها ضده رجل الأعمال، محمد بايري، بتهمة الابتزاز والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي التأجيل بعد طلب من هيئة الدفاع عن الصحافي الذي أدرج معه في نفس التهمة والقضية رجل الأعمال، محي الدين طحكوت.