"العفو" الدولية تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحافية سولافة مجدي

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الأربعاء، السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحافية المعتقلة سولافة مجدي، التي تتعرض في السجن لانتهاكات واسعة بينها الضرب والسحل والتحرش. 

وفي مناشدتها، للنائب العام المصري، كتبت المنظمة: "نكتب إلى حضرتكم للإعراب عن بواعث قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للصحافية سولافة مجدي، وكذلك تدهور حالتها الصحية. وتعتبرها منظمة العفو الدولية سجينة رأي، اعتُقِلت لمجرد ممارستها عملها الصحافي، ودفاعها عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان".

تعتبر سلافة #سجينة رأي، اعتقلت لمجرد ممارستها لحقوقها الإنسانية. وقد اشتكت أمام القاضي من تعرضها للاعتداء. يجب على السلطات إجراء تحقيقات فعالة ومستقلة ومحاسبة المسؤولين. طالبوا @AlsisiOfficial بإطلاق سراحها فورا ودون شروط وحمايتها من المزيد من الاعتداء https://t.co/45qC8jh2al pic.twitter.com/7xwdL9mdR6

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) February 3, 2021

وتُحتجز سولافة مجدي تعسفياً، منذ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، إلى جانب زوجها الصحافي المستقل حسام السيد، والصحافي محمد صلاح، في إطار قضية أخرى برقم 488 لعام 2019، المتعلقة باحتجاجات معارضة للحكومة في مارس/ آذار 2019.

وقالت المنظمة، ومقرّها لندن: "في 30 أغسطس/ آب 2020، مثُلت سولافة مجدي، أمام نيابة أمن الدولة العليا، أحد فروع النيابة التي تختص بملاحقة مرتكبي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، لاستجوابها في إطار التحقيقات بشأن قضية جديدة برقم 855 لعام 2020. واتُهمت بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وبث شائعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وعند سؤالها بشأن تلك التهم، مارست سولافة حقها في التزام الصمت، وعند سؤال وكيل النيابة عن سبب صمتها، أجابت بأنها لا ترى أي اختلاف بين هذا التحقيق وأول تحقيق معها بتهم مماثلة في القضية 488 لعام 2019. وأمرت نيابة أمن الدولة، بعد استجوابها، بحبسها لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وجددت محكمة جنايات القاهرة، في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حبسها لمدة 45 يوماً على ذمة القضية 488 لعام 2019".

وتابعت المنظمة: "وفي 31 أغسطس/ آب 2020، تمكنت والدة سولافة من رؤية ابنتها لمدة 30 دقيقة بسجن النساء في القناطر. وعلمت منظمة العفو الدولية أنّ سولافة كانت تعاني آلاماً بكليتها وواجهت صعوبة في التنفس، وتستلزم هذه الحالة علاجا بالأكسجين في مستشفى السجن".

وخاطبت المنظمة السلطات المصرية بالقول: "نحثكم على أن تفرجوا عن سولافة مجدي وحسام السيد ومحمد صلاح، فوراً ودون قيد أو شرط. كما نهيب بكم أن تعملوا أيضاً على أن تتاح لهم وسائل التواصل مع أسرهم ومحاميهم بانتظام وسبل الحصول على الرعاية الصحية الكافية، ريثما يُفرج عنهم".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السجن يغيب صحافيين مصريين: ضريبة الانحياز للثورة

وقبل أيام، تقدم محامون نيابة عن أسرتها بشكاوى تتهم مأمور السجن ورئيس المباحث وموظفين آخرين بارتكاب الاعتداء البدني والجنسي، والمشاركة في هذه الانتهاكات. وذلك وفق حديثها أثناء جلسة تجديد حبسها في محكمة الجنايات بعد أربعة عشر شهراً من حبسها.

كما حثت المنظمة، السلطات المصرية على أن "تفرج فورًا وبدون قيد أو شرط، عن جميع من اعُتقلوا لمجرد ممارستهم عملهم الصحافي أو لإعرابهم عن آرائهم بصورة سلمية".

سولافة مجدي وحسام السيد ومحمد صلاح صحافيون مستقلون يعملون لدى وسائل إعلامية مختلفة، كما أن سولافة وحسام متزوجان ولديهما طفل يبلغ من العمر سبعة أعوام. ولفتت منظمة "العفو" الدولية إلى أنّ احتجاز الثلاثة لم يأتِ سوى بسبب كتاباتهم وأنشطتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقاً للمعلومات التي جمعتها منظمة العفو الدولية، استندت التهم التي وجهها وكلاء النيابة لسولافة وسجناء الرأي الآخرين، بصورة أساسية، إلى ملفات تحقيقات جهاز الأمن الوطني، التي لم يتسن للمتهمين ولا لمحاميهم الاطلاع عليها. ودأبت نيابة أمن الدولة العليا بصورة متزايدة، في الأشهر الأخيرة، على تجاهل القرارات الصادرة عن المحاكم أو النيابة العامة بالإفراج عن المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي المطَّول، بإصدار أوامر جديدة بحبسهم على خلفية تُهم مماثلة.

وقالت المنظمة إنه "منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سُدة الحكم، قمعت السلطات العمل الصحافي المستقل، وحجبت، تعسفاً، مئات المواقع الإلكترونية، وداهمت وأغلقت تسع منصات إعلامية على الأقل، واعتقلت العشرات من الصحافيين تعسفاً".

وعلمت المنظمة أنّ هناك ما لا يقل عن 36 صحافياً محتَجزاً، "لمجرد ممارستهم عملهم المشروع أو لتعبيرهم عن آرائهم عبر منصاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".