القضاء التونسي يحكم بسجن الصحافي محمد بوغلاب ستة أشهر

قضت المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، الأربعاء، بسجن الصحافي محمد بوغلاب لمدة ستة أشهر، بتهمة الإساءة إلى موظفة عامة، وذلك بعد حديثه في برنامج عبر إذاعة كاب أف أم الخاصة في مارس/ آذار الماضي، عن شبهات فساد، تتمثل بالسفر على حساب الدولة، تلاحق عاملة في وزارة الشؤون الدينية.

وبدأت محاكمة الصحافي، صباح الأربعاء، وتواصلت لساعات، نفى خلالها بوغلاب التهم الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يسئ إلى أيّ طرف، وأدى دوره كصحافي من واجبه كشف الفساد في حال امتلاكه وثائق تؤكد وقوعه. وأشار إلى أنّ وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي، هو من دفع الموظفة إلى مقاضاته بسبب كشفه قضية فساد تتعلق بسيارة الوزير خلال الصيف الماضي.

وحضر محمد بوغلاب إلى قاعة المحكمة مع عدد كبير من المحامين، ومنهم محامي النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الذين أكدوا براءته من التهم المنسوبة إليه، وطالبوا باعتماد المرسوم 115 المنظم لقطاع الإعلام في محاكمات الصحافيين، وعدم اعتماد نصوص قانونية من قبيل مجلة الاتصالات والمرسوم 54 اللذين يتميزان بطابعهما الزجري وأحكامهما السالبة للحرية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مؤسسة دولية تطالب بدخول الصحافيين الأجانب إلى غزة

وأُوقف بوغلاب، الذي يُعَدّ من الوجوه الإعلامية التي تعلن رفضها لسياسات الرئيس قيس سعيّد، في 23 مارس الماضي، وقرّرت النيابة العامة إيداعه السجن في انتظار محاكمته، حيث خضع للتحقيق في شكوى موظفة وزارة الشؤون الدينية، وكذلك في شكوى أخرى تقدمت بها أستاذة جامعية تتهمه بالإساءة إليها، بسبب منشور له على "فيسبوك" قبل أكثر من عام.

وأعاد قرار السجن الحديث عن التساؤلات عن مدى احترام النظام التونسي لحرية الصحافة وحرية التعبير، خصوصاً مع استمرار سجن الصحافية شذى مبارك، واستدعاء الصحافيين الحسين بن عمر من قناة الزيتونة وسمير ساسي من مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس إلى التحقيق، خلال أسبوع واحد. مع العلم أنّ العديد من المنظمات الحقوقية والمهنية، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أشارت مراراً إلى أنّ البلاد تشهد تراجعاً مخيفاً بمجال حرية الصحافة والتعبير والحريات العامة والخاصة منذ إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد قراراته الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.

النقابة تدين سجن محمد بوغلاب

أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين مساء اليوم الخميس بياناً أدانت فيه الحكم، ووصفته بأنه "غير منصف وجائر"، مذكرةً بأنه ثالث حكم قضائي بالسجن في حق الصحافيين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، ومعلنةً قرارها بتكليف محاميها استئناف الحكم على بوغلاب.

ووصفت النقابة الحكم بأنه مواصلة "لمنعرج خطير تشهده معالجة القضاء التونسي لملفات حرية التعبير وحرية الصحافة وسياسته في سجن الصحافيين وسلب حريتهم"، وأكدت أن هذه "المعالجة القضائية لما يقوم به الصحافيون في أثناء عملهم ضرب لدور الصحافة في الرقابة على عمل مؤسسات الدولة خدمة للمصلحة العامة ولحق المواطن في صحافة حرة وتعددية ومهنية"، ونبّهت من خطورة انحراف السلطة القضائية من دورها كحامية للحقوق والحريات إلى سيف يُسلَّط على الصحافيين ويسلب حريتهم.