"المرصد العربي": السلطات المصرية أدرجت 32 إعلامياً في قوائم الإرهاب

انتقد المرصد العربي لحرية الإعلام - اكشف، إدراج 32 إعلامياً مصرياً ضمن عدد كبير من النشطاء السياسيين والحقوقيين، والشخصيات المعارضة في الخارج، في أحدث قوائم الإرهاب، في إطار ما وصفه بـ"التحركات المستمرة لمحاصرة وقمع الإعلام المعارض".

وقال المرصد إن السلطات المصرية أصدرت، الجمعة، في آخر يوم من رمضان، قائمة جديدة للكيانات الإرهابية ضمت 82 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين، ومن بينهم 32 إعلامياً أوموظفاً في القنوات التي تبث من خارج مصر، لم تقتصر على المنابر الإعلامية المصرية المعارضة (قنوات الشرق ومكملين ووطن وشبكة رصد)، بل شملت أيضاً شبكة "الجزيرة" ومواقع إخبارية أخرى.

ومن بين تلك الأسماء التي ضمتها القائمة وأمكن للمركز جمعها، كل من أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وأسامة جاويش، وعماد بحيري، وحسام الغمري، ويوسف حسين، وأشرف البلقيني، وهيثم سعد، وعلي حسين مهدي، وشروق أمجد، ومن شبكة الجزيرة، كل من عمرو القزاز، وأنس زكي وعبد الرحمن أبو الغيط.

ومن قناة "الشرق"، أدرج في القائمة مسعد البربري، ودعاء حسن، ونادر فتوح، وفيروز حليم، ومحمد جمال إسماعيل، وهشام إسماعيل، ومحمد محيي الدين.

كما ضمت القائمة من "شبكة رصد" كلاً من: خالد فهيم وخالد نور الدين وسامحي مصطفى وعمرو فراج. 

ومن قناة "وطن" كل من هالة سمير، وعلي اللبان، وأشرف الصعيدي، وأحمد جمال عبد الدايم، ومحمد إمام عدس، وأحمد السيد صالح، وعبد الرحمن جاد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

31 انتهاكاً لحرية الإعلام في مصر خلال فبراير

وأكد المرصد، في بيان أصدره فجر اليوم السبت، أن هذه القائمة الجديدة "تستهدف بث الخوف في نفوس الإعلاميين وأسرهم، كما تستهدف تقييد تغطياتهم للشأن المصري وتقييد حركتهم في التنقل والسفر (يقيم هؤلاء الإعلاميون خارج مصر)، حيث يتضمن قرار الإدراج في قائمة إرهابية تجميد الأموال والممتلكات، والمنع من السفر، ورفض تجديد جوازات السفر".

ولفت المرصد، إلى أن هذه القائمة هي الأحدث التي تضم هذا العدد الكبير من الإعلاميين في قنوات ومواقع المعارضة، وسبقتها عدة قوائم ضمت إعلاميين آخرين، لتكون النتيجة عشرات الصحافيين والإعلاميين ضمن قوائم الإرهاب، بهدف ملاحقتهم وشل نشاطهم الإعلامي.

وطالب المرصد كل الجهات المعنية بحرية الإعلام في العالم، بالتضامن مع الإعلاميين المصريين أكانوا "محبوسين بأحكام قضائية هزلية، أم بقرارات حبس احتياطي، أم مدرجين في قوائم الإرهاب، أم الذين تعتقل السلطات أقاربهم بهدف الضغط عليهم".