المغرب: تقرير يرصد "حالات معزولة" للتجاوزات خلال الحجر الصحي

سجل تقرير حقوقي رسمي، صدر الخميس بالمغرب، حدوث حالات معزولة من التجاوزات الصادرة عن المكلفين بإنفاذ القانون خلال فترة فرض حالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2020، إن تدخلات المكلفين بإنفاذ القانون تميزت عموماً بالتقيد بالضوابط القانونية خلال فترة فرض حالة الطوارئ الصحية، مع تسجيل حالات معزولة للتجاوزات الصادرة عن بعضهم.

وسجل تقرير المجلس، الذي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، بإيجابية المساءلة وفتح تحقيقات في هذه التجاوزات من طرف السلطات القضائية، واتخاذ تدابير تأديبية في حق الموظفين الذين ثبت تورطهم في تلك الممارسات المنافية للقانون، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأديبية في حق عدد من المكلفين بإنفاذ القانون ممن ثبت تورطهم في تجاوزات أثناء تطبيق الحجر الصحي، كما تم اتخاذ قرارات تأديبية في حق رجال شرطة تتنوع بين التنبيه والإنذار والنقل للعمل في قيادة أمنية أخرى والإحالة على التقاعد الحتمي.

وبخصوص ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير، لفت المجلس إلى أنه تابع سنة 2020 عدداً من المتابعات القضائية بسبب نشر مضامين وتدوينات ومنشورات أو فيديوهات في الفضاء الرقمي، خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، التي يعتبرها حاضنة للتعبيرات العمومية الجديدة.

وسجل المجلس انشغاله بإدانة بعض المتابعين في قضايا النشر بعقوبات سالبة للحرية، وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بأشكال التعبير التي قد تحظى بالحماية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه قام بمعية لجانه الجهوية بمتابعة محاكمة المعنيين، والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية التي يوجودون فيها للاطلاع على أوضاعهم.

وبخصوص محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، الأول بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز"، والثاني بتهمة "هتك عرض بالعنف والاغتصاب" و"تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المسّ بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب"، أكدت رئيسة المجلس أمينة بوعياش، خلال الندوة الصحافية التي عقدت مساء الخميس لتقديم التقرير، على ضرورة احترام المحاكمة العادلة في ملفيهما.

وأشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان على اتصال مع كل من زوجة سليمان الريسوني ووالدة عمر الراضي، ويتابع المحاكمة، وقالت "لنا كامل الثقة في محاكمة عادلة"، لكن "هناك ضحايا لهؤلاء، ويجب أن يكون هناك توزان بين الشخص المتابع والضحية"، مؤكدة أنه "حينما تكون هناك شكاية من سيدة تدعي الاغتصاب فإنه لا يمكن تجاهلها".

وفي الوقت الذي كانت لافتة، خلال الأيام الماضية، دعوة قادة أحزاب المعارضة في المغرب إلى تحقيق انفراج سياسي قبل موعد الانتخابات، قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن "مسألة الانفراج هو موضوع سمعنا وقرأنا عنه، لكنه ليس موضوع عمل المجلس، ولا موضوع متابعتنا".

واعتبرت أن "مطالب أحزاب المعارضة بتحقيق انفراج سياسي أمر غير مطروح بالنسبة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، لافتة إلى أن "المجلس يتابع أوضاع المعتقلين في الحسيمة من خلال تقاريره السابقة، وليس من خلال شعار سياسي لأحزاب المعارضة".

إلى ذلك، اعتبر التقرير أن الأزمة الوبائية عرّت اختلالات كبيرة بقطاع الصحة، تؤثر على "التمتع الكامل بالحق بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه"، وتبقى من أهم الاختلالات التي أظهرتها الأزمة الوبائية، وفق التقرير، ضعف البنيات التحتية الصحية ونقص الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي، الذي يعزى أساساً إلى ضعف الميزانية المخصصة للقطاع، والتي لا تتجاوز 6.56% من مجموع الميزانية العامة للدولة (18.7 مليار درهم برسم 2020).

إعلام وحريات

التحديثات الحية

المغرب: إرجاء جديد لمحاكمة الصحافي عمر الراضي

وأوضح التقرير أن الجائحة كشفت عن مشكل نقص الاستثمار في البحث العلمي، وخاصة في المجال الطبي والاعتماد على التصنيع الخارجي في ما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية والأدوية، مشيراً إلى استيراد المغرب منذ الأيام الأولى لظهور الوباء عدداً من أجهزة الكشف عن فيروس كورونا والبدل الواقية المخصصة للطاقم الطبي.