تبدأ، اليوم الثلاثاء، محاكمة الصحافي الاستقصائي الإيطالي روبرتو سافيانو، على خلفية دعوى تشهير رفعتها ضدّه رئيسة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني، بسبب تصريح ينتقد موقفها بشأن المهاجرين.
لم يكن حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني المتطرف في ذلك الحين إلّا حزب معارضة صغيراً، لكنه تولى السلطة الشهر الماضي، بعد فوز انتخابي ساحق مدفوع جزئياً بخطّة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط.
واشتهر سافيانو (43 عاماً) بـ"غوموروا"، وهو كتابه الأكثر مبيعاً حول المافيا، ويواجه ما يصل إلى ثلاث سنواتٍ سجناً إذا أدين. ولن تكون ميلوني حاضرة في الجلسة الأولى، فهي تشارك في قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.
وجهت منظمة الكتّاب بِن إنترناشونال PEN International التي تدافع عن حرية التعبير رسالة مفتوحة إلى ميلوني هذا الأسبوع، داعية إياها إلى إسقاط الشكوى. وجاء في الرسالة أن "استمرار الإجراءات ضده (سافيانو) سيبعث برسالة مخيفة لجميع الصحافيين والكتّاب في البلاد الذين قد لا يجرؤون بعد الآن على التحدث علناً خوفاً من الإجراءات الانتقامية".
وقال سافيانو لوكالة "فرانس برس"، إن هذه الدعوى "مواجهة غير متكافئة وعبثية تماماً".
وأعلن الصحافي، الخاضع لحماية أمنية منذ صدور كتاب "غومورا" بسبب تعرضه لتهديدات من المافيا، أن التكتيك الذي تعتمده ميلوني هو "مضايقة واحد من أجل مضايقة مائة". وأضاف: "قد يكون أصعب بعد الآن الإبلاغ عما يحدث والتعبير عن الرأي، إذا أصبحنا ندافع عن حريتنا في التعبير في المحاكم، ونرى كلامنا يحكم عليه حين ننتقد السلطة وسياساتها اللاإنسانية".
تؤكّد مجموعات الدفاع عن حرية الصحافة أن هذا النوع من المحاكمات جزء من نهج تتّبعه شخصيات معروفة في إيطاليا، أبرزها من السياسيين، لتخويف الصحافيين بمحاكمات متكررة.
وتحتلّ إيطاليا المركز الثامن والخمسين في التصنيف العالمي للدول، لجهة صونها حرية الصحافة الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود هذا العام، أي أسفل التصنيف في دول أوروبا الغربية.
ومحاكمة الثلاثاء ليست الوحيدة التي يواجهها سافيانو، فقد قاضاه ماتيو سالفيني عام 2018 بعدما وصفه بأنه "وزير العالم السفلي". ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في فبراير/شباط.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
