تبرئة منتجة سينمائية جزائرية بعد سجنها أكثر من عامين

أصدر القضاء الجزائري اليوم قراره في قضية المنتجة السينمائية سميرة حاج جيلاني وحكم ببراءتها من تهمة بالفساد، قوامها التلاعب بأموالٍ خصّصت لإنتاج فيلم عن أحمد باي الذي كان يحكم منطقة قسنطينة عشية الاحتلال الفرنسي للجزائر.

وكانت حاج جيلاني قد واجهت تهماً تتعلّق بسوء استغلال النفوذ والوظيفة، وتبييض الأموال، وتبديد أموال عمومية، وتحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرقٍ غير شرعية.

وتمّ إيداعها في السجن منذ إبريل/ نيسان 2020 بتهمة الفساد، وسبق للقضاء الجزائري أن أصدر حكماً ابتدائياً بحقها بالسجن ثلاث سنوات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

جدل بين تبون والمعارضة حول "معتقلي الرأي" في الجزائر

وفي إطار القضيّة نفسها، تمّت تبرئة المسؤول السابق في وزارة الثقافة والمدير السابق للديوان الوطني لحقوق المؤلف سامي بن شيخ، بعد توجيه تهمة استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، تخص إنتاج نفس الفيلم، بعد أن كان قد صدر بحقه أيضاً حكمٌ بالسجن لمدّة ثلاث سنوات.

ترتبط هذه القضية بتحقيقات تجريها السلطات الجزائرية حول أموال عمومية استعملت في إنتاج أفلام وتمويلها، كان من المفترض أن يعرض بعضها ضمن فعاليات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية في العام 2015.

لكن، وعلى الرغم من المبالغ التي أنفقت على هذه الأفلام، فإنّها لم تعرض بعد لعدم إتمام تصويرها. وهو الأمر الذي حدث مع فيلميّ "الأمير عبد القادر" و"أحمد باي"، ممّا أثار الكثير من الانتقادات، لا سيّما بعد اختيار الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو ليؤدّي دور المقاوم الجزائري أحمد باي.