قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية في جلستها، اليوم الاثنين، تجديد حبس الصحافي محمد سعد خطاب 15 يوماً، متجاهلة التحذيرات الطبية حول تدهور حالته الصحية. ويواجه محمد خطاب اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
ورفضت النيابة عرض الصحافي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي للصحافي البالغ من العمر 72 عاماً. ويعاني خطاب من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.
كما تجاهلت طلباً جديداً للدفاع يحمل في طياته مسؤولية حياة موكله، إذ يتناول الصحافي نحو 20 قرصاً يومياً لضمان استقرار حالته الصحية. علاوة على ذلك، رفضت طلب الدفاع إخلاء سبيله بأي ضمان تقترحه النيابة أو بديل للحبس الاحتياطي، نظراً لتدهور حالته الصحية.
وسبق أن تحدث خطاب مع النيابة من خلال تقنية الفيديو، وطلب عرضه على قوميسيون طبي، نظراً لإصابته بالعديد من الأمراض وكبر سنه، وذكر نصاً أنه "يبلغ من العمر 72 عاماً، ويعاني من العديد من الأمراض، وسبق أن أجرى عمليات جراحية بالقلب، ويخشى أن يتوفى داخل محبسه".
ولا يزال الصحافي خطاب خلف القضبان منذ اعتقاله في 19 أغسطس/آب الماضي، حيث تعرض لانتهاكات جسيمة، بما في ذلك تجريده من ملابسه وتركه عارياً طوال الليل.
يُذكر أن خطاب توقف عن ممارسة العمل الصحافي منذ 7 سنوات، بعد مسيرة حافلة عمل خلالها في مؤسسات إعلامية عدة مثل "الوفد" و"الدستور" و"روز اليوسف"، بالإضافة إلى توليه منصب مستشار رئيس تحرير صحيفة الأمة لسنوات طويلة.
ويأتي قرار تجديد حبسه في سياق أوسع لاعتقالات الصحافيين في مصر، حيث يظل عدد كبير منهم خلف القضبان، من دون مبرر قانوني وبتجاهل للأوضاع الصحية الحرجة. ووفقاً لإحصائيات المرصد العربي لحرية الإعلام حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يعاني 44 صحافياً وصحافية من الاحتجاز خلف القضبان، مع تحرير الصحافية دينا سمير في ختام ذلك الشهر، من بينهم 12 عضواً في نقابة الصحافيين، و5 صحافيات، منهم منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي، وهالة فهمي، وعلياء عواد. وليست هناك سوى رانيا العسال المُحتجزة في سجون المملكة العربية السعودية.
وتضاف هذه الأرقام للقمع المستمر حيث يُخفى الصحافي وائل سليم بشكل قسري.