استمع إلى الملخص
- رفضت المحكمة استئناف الناشط، مؤكدة أن أوامر الشرطة كانت ضرورية للحفاظ على النظام العام، ووسائل الإعلام أشارت إلى أن الناشط هو أليخاندرو كولومار، المعروف بتصرفاته المثيرة للجدل.
- رغم أن التعري العام قانوني في إسبانيا منذ 1988، إلا أن الأشخاص يمكن ملاحقتهم إذا تسبب عريهم في إزعاج الآخرين.
صادقت المحكمة العليا الإسبانية، الجمعة، على غرامة مقدارها 1080 يورو (1182 دولاراً)، تلقاها ناشط في مجال البيئة، حضر عارياً إلى أحد مراكز الشرطة، ورفض ارتداء ملابسه، رغم أنّ الشرطة طلبت منه ذلك مرات عدة.
وغُرّم هذا الرجل لـ"عصيانه" الأوامر بعدما حضر في 20 أغسطس/آب 2020 "عارياً تماماً" إلى مركز للشرطة في فالنسيا (شرق)، راغباً في "تقديم شكوى"، وفق ما ذكرت المحكمة العليا في بيان الجمعة. وطلب منه عناصر الشرطة ارتداء ملابسه "التي كانت في حوزته داخل حقيبته"، لأنه "كان يعطل عمل المكتب"، لكنه "رفض بشكل واضح وقاطع"، بحجة أن من حقه التعري.
واستأنف الناشط قرار تغريمه، لكن المحكمة العليا رفضت استئنافه بقرار مؤرخ في 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وأكدت أنّ الأوامر التي أصدرتها الشرطة "كانت ضرورية للحفاظ على النظام العام والتعايش السلمي".
ولا يذكر الحكم سوى الحرفين الأولين من اسم الرجل وكنيته، لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أنه يدعى أليخاندرو كولومار، وسبق أن غُرّم بسبب خلع ملابسه في الأماكن العامة. وتصدّر هذا الناشط عناوين صحف إسبانية في سبتمبر/أيلول 2022، بعد محاولته دخول محكمة فالنسيا وهو ينتعل حذاءه فقط. وحوكم بتهمة التجوّل عارياً في الأماكن العامة.
وبات التعري العام قانونياً في إسبانيا منذ عام 1988، ولكن يمكن ملاحقة الأشخاص بتهمة الإخلال بالأمن العام إذا أثار عريّهم غضب الآخرين أو انزعاجهم.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
