تغريم السياسي المغربي إدريس لشكر بتهمة إهانة صحافيين

حكمت المحكمة الابتدائية في العاصمة المغربية الرباط، أمس الثلاثاء، بتغريم السياسي المغربي إدريس لشكر 10 آلاف درهم (نحو ألف دولار)، مع أداء 24 ألف درهم (نحو 2420 دولاراً) لكل من الصحافي السابق في الإذاعة المغربية الرسمية الصافي الناصري، ومدير موقع اليوم 24 عبد الحق بلشكر، اللذين رفعا دعوى على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي.

وتعود أطوار القضية إلى عام 2021، عندما اتهم إدريس لشكر الصحافيَّين بأنهما "مأجوران" على الهواء مباشرة في برنامج إذاعي، وقال حينها: "حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة"، مهدداً بالانسحاب من البرنامج إذا ما استمرّ الصحافيان في طرح الأسئلة التي لا تروقه، خصوصاً تلك التي تعلّقت بإعادة ترشيحه لقيادة الحزب بالمخالفة لقوانينه، وترشيح أسماء بعينها لقيادة الحزب.

وهي العبارات التي قال لشكر أمام المحكمة إنه لا يتذكر جيداً قولها، مصرّاً على أن الرشوة موجودة في الوسط الصحافي، وأن عبارة مأجورين معروفة بأنها تعني "العمل مقابل أجر". كذلك دافع إدريس لشكر عن نفسه بالقول إن الصحافيَّين معروفان بالعداء لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأنهما لم يكونا يطرحان عليه أسئلة في برنامج في الإذاعة الوطنية، إنما كانا يستنطقانه بتكرار الأسئلة.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

إدريس لشكر.. "بلدوزر التنظيم" باقٍ على رأس الاتحاد الاشتراكي

من هو إدريس لشكر السياسي المغربي المثير للجدل؟

إدريس لشكر سياسي مغربي مثير للجدل انضم إلى حزب الاتحاد الاشتراكي عام 1970، وتدرّج داخل أروقته حتى صار سنة 1984 عضواً في برلمان الحزب، ثم عضواً في مكتبه السياسي عام 2001، ثم انتخب كاتباً أول للاتحاد الاشتراكي في 2012. ويعمل إدريس لشكر محامياً منذ 1982، وعُيّن وزيراً مكلفاً العلاقات مع البرلمان بين 2010 و2011 في حكومة عباس الفاسي.

ويوصف إدريس لشكر بأنه شخصية حزبية مثيرة للجدل في السياسة المغربية، إذ يلوّح بالتصريحات ويُتَّهم بخوض المواجهات داخل حزبه للسيطرة على المواقع القيادية، ويوجّه الانتقادات اللاذعة للإسلاميين والمخالفين له إيديولوجياً، خصوصاً حزب العدالة والتنمية الإسلامي وزعيمه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، الذي كان يحمّله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية في البلاد. كما سبق وطالب بتجريم تعدد الزوجات وتغيير القواعد المنظمة للإرث في القرآن، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد وصل إلى حدّ المطالبة بمحاكمته.