تمديد اعتقال الصحافية الجزائرية كنزة خاطو

مددت السلطات الجزائرية، أمس الأحد، التوقيف تحت الحراسة النظرية للصحافية الجزائرية كنزة خاطو التي أوقفت الجمعة خلال تظاهرة للحراك الشعبي، وفق ما أعلنت الإذاعة التي تعمل لها.

وأوضحت المحامية زبيدة عسول لإذاعة "راديو إم" التي تبث على الإنترنت "يبدو أن التوقيف تحت النظر لكنزة خاطو تم تمديده، بما أنه لم يتم إطلاق سراحها ولم يتم تقديمها للنيابة" كما كان منتظرا. وأضافت "لقد بدت عليها آثار التوقيف العنيف ومنها جروح في الرقبة والذراع".

وسبق للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أن أعلنت عبر صفحتها على فيسبوك تمديد التوقيف تحت النظر للصحافية، وأنها "ستعرض على وكيل الجمهورية في محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة غدا الاثنين 17 أيار/مايو 2021".

وأوقفت الشرطة الصحافية في موقع "راديو إم" الإلكتروني المعارض، الجمعة، برفقة نحو 12 صحافيا أثناء استعدادهم لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك. وفي حين أفرج عن زملائها بعد ساعات من توقيفهم، استمر توقيف خاطو لأسباب لم تعلن.

وأصدر الموقع بياناً السبت دان فيه توقيف الصحافية التي تعمل في دائرة البرامج السياسية. وقال "أُوقفتْ كنزة خاطو وهي تؤدي واجبها الصحافي، وكانت ضحية توقيف شديد الخشونة". وأضاف أن "ترهيب الصحافيين ومضايقتهم لن يمنعا من تداول مشاهد الجزائريين في المسيرات لتكون شاهدة على ما يدور في المجال العام".

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قررت إلزام منظمي مسيرات الحراك إعلام السلطات بها مسبقا، ما يعني عمليّا منعها.

وأفادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بتوقيف نحو ألف شخص في أنحاء البلاد على خلفية تظاهرات الجمعة. وأفرج مذاك عن معظم الموقوفين، لكن البقية يعرضون على المحاكم الأحد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

اعتقال صحافيين ومصورين للتعتيم على قمع التظاهرات الجزائرية

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 حزيران/يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الديمقراطي والمضي في تطبيق "خريطة الطريق" الانتخابية.

وبعد الأمم المتحدة التي عبرت عن "قلقها البالغ" لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "يتابع عن قرب" الوضع. وذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال الأسبوع أن "احترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان منصوص عليه في الدستور الجزائري، ويشكل عنصرا أساسيا في العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي".

وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، يوجد حاليا أكثر من 70 شخصا في السجن على خلفية تظاهرات الحراك و/أو قضايا حريات فردية.

وانطلق الحراك في شباط/فبراير 2019، إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما أدى إلى استقالته. ويطالب الحراك بتغيير عميق لـ"النظام" السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

(فرانس برس)