توقيف مغرد أردني يجدد المطالب بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية

طالب ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، بتعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبروه سيفاً مسلطًا على حرية التعبير، وذلك بعد توقيف المغرّد مد الله النوارسة؛ بسبب شكوى مقدمة من أحد المواطنين. 

وتصدر وسم #مدالله_النوارسة، قائمة "الترند" على "تويتر" في الأردن، إذ يقول ناشطون إنه تم اعتقاله، أمس الإثنين، أثناء ذهابه لتكفيل أشخاص لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، وسط إشارات إلى أنّ التوقيف كان بسبب قضية شخصية، فيما انتقد ناشطون قانون الجرائم الإلكترونية. 

والنوارسة ناشط معروف بالتعبير عن آرائه ومواقفه عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبينها الناقدة للحكومة. ويعرّف النوارسة نفسه على "تويتر"، بأنه "ناشط خارج التصنيف.. أردني كما تقول هويتي، عربي كما يقول لساني". 

وكتب مدير قناة "الجزيرة" السابق ياسر أبو هلالة، في تغريدة له: "مثله لا يعتقل، ملتزم بالدستور والقانون ويمتلك حسا نقديا يجمع بين الرصانة والسخرية، عندما تحتفل بنايف الطورة، وتعتقل #مدالله_النوارسة  ما هي الرسالة التي توجهها للشباب الأردني. الحرية له ولكل معتقلي الرأي. آخر إعادة تغريد له تهنئة الملك بالسنة الهجرية!".

مثله لا يعتقل، ملتزم بالدستور والقانون ويمتلك حسا نقديا يجمع بين الرصانة والسخرية، عندما تحتفل بنايف الطورة، وتعتقل #مدالله_النوارسة @madallh_skaren ما هي الرسالة التي توجهها للشباب الأردني. الحرية له ولكل معتقلي الرأي. آخر إعادة تغريد له تهنئة الملك بالسنة الهجرية! https://t.co/xLRPABPw1K

— ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 10, 2021

ورد عليه سفيان أبو صافي بالقول: "ياسر ...انا المشتكي شخصيا على صديقك المذكور. والأمر شخصي جدا. صديقك تحرك دون أي سابق معرفة بيني وبينه أو أي احتكاك نهائي ولا أعرفه نهائيا ولا يعرفني ولم نلتق على الواقع ولا على السوشال ميديا. وقام بشن حملة تشويه وإساءات وتطاول ضدي أثارت الاستغراب والآن الأمر لدى الجهات المختصة".

ياسر ...انا المشتكي شخصيا على صديقك المذكور .والامر شخصي جدا .صديقك تحرك دون اي سابق معرفة بيني وبينه او اي احتكاك نهائي ولا اعرفه نهائيا ولا يعرفني ولم نلتق على الواقع ولا على السوشال ميديا .وقام بشن حملة تشويه واساءات وتطاول ضدي اثارت الاستغراب والان الامر لدى الجهات المختصة

— Eng.Sufyan Abusafi (@ENG_SUFYAN_HKJ) August 10, 2021

من جهتها، كتبت الناشطة دهمه الحجايا: "ما هو موقف لجنة الإصلاح من نصوص قانون الجرائم الإلكترونية التي باتت سيفا مسلطا على الكلمة الحرة لحماية الخونة والفاسدين؟".

أما الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين نورد الدين نديم فكتب "الحرية للشاب الخلوق #مدالله_النوارسة، الذي لطالما كانت بوصلته الوطن واحترام وقبول الآخر، تم توقيف مدالله ورفض تكفيله بشكوى للجرائم الإلكترونية، #الحرية_لمدالله النوارسة". 

وكتب فؤاد القضاه "إن شاء الله الفرج قريب يا مدالله. ويمكن تكون هالقضية تذكيرا لنا جميعا بضرورة الضغط لتصويب وتعديل التشوهات في قانون الجرائم الالكترونية سيئ الذكر".

إن شاء الله الفرج قريب يا مدالله.
ويمكن تكون هالقضية تذكيرا لنا جميعا بضرورة الضغط لتصويب وتعديل التشوهات في قانون الجرائم الالكترونية سيئ الذكر #مدالله_النوارسه

— فؤاد القضاة #مع_نقابة_المعلمين_المنتخبة (@QudahFuad) August 10, 2021

وتنص المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية على أنه "يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار، ويرى الكثير من الناشطين أن هناك تعسفا في استخدام هذه المادة التي أصبحت سيفا مسلطا على حرية التعبير". 

يُشار إلى أنّ المادة 15 من الدستور الأردني تنص على أن "الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون". 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

بنغلادش توقف نجماً على الشبكات الاجتماعية بسبب فيديو رقص

وتراجع الأردن خلال الفترة الأخيرة في مؤشرات تقييم وضع الحريات، فقد حصل على علامة 3.8 من 10 في مؤشر الديمقراطية لعام 2020، والموقع من قبل 118 من بين 167 دولة بينها 164 دولة عضواً في الأمم المتحدة، وفق تقرير وحدة الاستخبارات في مجلة "إيكونومست" التي صنّفت الأردن كنظام سلطوي، على الرغم من وجود برلمان وقضاء وأحزاب ونقابات وانتخابات.  

وفي بداية مارس/ آذار الماضي، دانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تضييق الخناق على حرية التعبير، مطالبة الحكومة بفتح المجال أمام حرية التعبير والتجمّع. 

وأظهر مؤشر منظمة "فريدوم هاوس" (منظمة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة)، في تقريرها السنوي الذي صدر في مارس/ آذار الماضي، تراجع الأردن في سلم الحريات المدنية والحقوق السياسية، ليصبح دولة "غير حرة"، بعدما كان مصنفاً ضمن الدول الحرة جزئياً، على الرغم من أنّ عام 2020 شهد إجراء الانتخابات العامة للبرلمان التاسع عشر في البلاد. 

ووفق تقرير أصدرته شركة "هوت سويت" أواخر العام الماضي، فإنّ عدد حسابات الأردنيين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بلغ نحو 10.9 ملايين حساب.