تتواصل الانتقادات المحلية والخارجية لسياسات السلطات التركية حيال الحريات الإعلامية، رغم إعلان أنقرة أخيراً عن السعي إلى تحقيق إصلاحات عدة في القضاء والاقتصاد والحقوق والحريات.
وخلال الأيام الماضية، اعتقل الأمن التركي صحافيين روسيين، وحكم القضاء على صحافية كردية بالسجن لأكثر من ست سنوات، في سياق تربطه الحكومة بالانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان عام 2016، وتحت حجة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي. في المقابل، تدافع أطراف أخرى عن الحكومة، مؤكدة أن عمليات الاعتقال بحق الصحافيين لا علاقة لها بعملهم وبحرية الصحافة، وإنما نتيجة تورطهم في ملفات تخص أمن البلاد.
في هذا السياق، قضت محكمة في مدينة دياربكر جنوب شرق تركيا، وهي ذات غالبية كردية، يوم الإثنين، بسجن الصحافية الكردية عائشة غول دوغان ست سنوات وثلاثة أشهر، بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، والمشاركة في "مؤتمر المجتمع الديمقراطي" التي تتهمها السلطات التركية بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابياً".
وعملت دوغان صحافية ومنسقة لبرامج قناة "إي أم سي" المعارضة والمؤيدة للأكراد، قبل إغلاقها عام 2016. وأعلنت في مقابلة مع مجلة "دوفار"، قبل إعلان الحكم، أنّ المحكمة رفضت أن تأخذ في الاعتبار "أدلة" تظهر براءتها.
وطالب المحامي أمين أكتار بإسقاط التهم الموجهة لها، لعدم كفاية الأدلة. وقال أكتار "قُدمت أدلة وتسجيلات صوتية بين عامي 2010 و2013 لكن الطب الشرعي أصر على أنها لا تعود لموكلته، وعادت المحكمة واتهمتها بالمشاركة في (مؤتمر المجتمع الديمقراطي)، علماً أنها حضرتها بصفتها الصحافية وليس كعضوة".
في اليوم نفسه، أفرجت السلطات الأمنية التركية عن صحافيين روسيين عاملين في قناة "أن تي في" الروسية اعتُقلا قبل أيام في إسطنبول، وهما أليكسي بيتروشكو وإيفان ماليشكين، بعدما اتهما بأنهما يصوران مراكز حساسة.
وبحسب وزارة الخارجية التركية، لم يحمل الصحافيان اعتماداً وتصريحاً للعمل، وصورا في الحيّ الذي يقع فيه مصنع "بايكار" للطائرات المسيَّرة، بما فيها طائرات "بيرقدار" التي يستخدمها الجيش التركي.
وقالت رئاسة دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، يوم الإثنين، "أفرج عن مواطنين روسيين كانا محتجزين منذ يوم الخميس الماضي أثناء محاولتهما تصوير منشأة عسكرية من دون إذن، ونذكّر مرة أخرى بأهمية حضور الصحافيين الأجانب إلى بلادنا وامتثالهم لقواعد التأشيرة الرسمية وقوانيننا".
وكانت المعارضة التركية قدمت معطيات عدة عن أوضاع الصحافيين، إذ قال النائب البرلماني عن "حزب الشعب الجمهوري"، سيزغين تانريكولو، إن سنوات حكم "حزب العدالة والتنمية"، خلال 18 عاماً، أدت إلى اعتقال 721 صحافياً.
وتعد الفترة بين 2016 و2017 أكثر الفترات التي اعتقل فيها الصحافيون، حين فرضت حالة الطوارئ بعد المحاولة الانقلابية. ورغم انتشار وباء كورونا، لا يزال أكثر من 100 صحافي رهن الاعتقال، و260 صحافيا على الأقل يواجهون المحاكم.
الصحافي التركي المعارض أوموت آليانك قال، لـ"العربي الجديد"، إن "هذه الممارسات الحكومية ليست مستغربة، فالتهم جاهزة بحقهم وهي الإخلال بالأمن القومي أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية".
وينكر صحافيون مؤيدون للحكومة الحالية هذه الاتهامات، إذ قال الكاتب والصحافي حمزة تكين، لـ"العربي الجديد" إنه "لو كان هذا الأمر صحيحاً (قمع الصحافيين) لما كانت هناك قنوات تركية معارضة وبشدة للحكومة، ولا رأينا صحفاً وآلافاً من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون الحكومة ورئيس البلاد". وأضاف أن "هناك خطوطا حمراء لحماية الأمن القومي، ولا يحق لأي شخص تجاوز الحقوق الفردية والشتم وتجاوز الخط الأحمر الأخلاقي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
