دعوة لوضع خطة وطنية تتصدى للعنف الرقمي ضدّ الصحافيات الأردنيات

دعا صحافيون وناشطون حقوقيون خلال جلسة نقاشية، اليوم الثلاثاء، إلى وضع خطة وطنية في الأردن، تشارك فيها الحكومة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام وشركات التكنولوجيا، لحماية الصحافيات الأردنيات وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير استراتيجيات فعالة للتصدي للعنف الرقمي.

وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية أن تكون الحماية والسلامة الرقمية جزءاً أساسياً من التدريب الصحافي والأنشطة المهنية، وعلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات للحماية الرقمية والخصوصية على الإنترنت. ونصحوا الصحافيات باتخاذ إجراءات وقائية، مثل استخدام كلمات مرور قوية، وتحديث برامج الحماية، وتشفير الاتصالات، وتفادي تبادل المعلومات الشخصية الحساسة عبر القنوات غير الآمنة.

وقالت منسقة شبكة مناهضة العنف الرقمي ضد الصحافيات في الأردن رانيا الصرايرة التي شاركت في الجلسة، لـ"العربي الجديد"، إن "الصحافيات معرضات للعنف الرقمي الذي يهدف مرتكبوه إلى تقويض سمعتهن وترهيبهن لإسكاتهن". وذكرت الصرايرة أن دراسة سابقة أجرتها الشبكة وجدت أن 55 في المائة من الصحافيات الأردنيات تعرضن للعنف الرقمي.

كما تطرقت إلى دراسة ثانية أجرتها الشبكة، ولم تنشر بعد، وجدت أن 17 مؤسسة صحافية أردنية، شملتها الدراسة، لم تذكر في أنظمتها الداخلية العنف الرقمي. وأضافت أنه خلال الفترة الماضية جمعت الشبكة 58 شهادة من صحافيات أردنيات، تحدثن عن تعرضهن للعنف الرقمي، إلا أن 28 واحدة منهن فقط وافقن على نشر قصصهن، خوفاً من تداعيات شهاداتهن على حياتهن الأسرية والاجتماعية.  

وخلال الجلسة، قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، خليل العبداللات، إن السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي تضمنت في محورها الرابع، تحت عنوان "وسائل التواصل الاجتماعي"، العمل على تحديد الآثار الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد الإجراءات الضرورية للتصدي للمخاطر والتحديات التي قد تنشأ من استخدامها. وبيّن أن هذا المحور يسهم بتعزيز حماية الصحافيين والصحافيات من العنف الرقمي من خلال توسيع جهود التربية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس والجامعات لتحصين المجتمع ضد الأخبار الكاذبة وحملات التضليل.

قضايا وناس

التحديثات الحية

المرأة الأردنية... كفاءات تعليمية ومكانة اقتصادية هامشية

بدوره، رأى الخبير في التشريعات الإعلامية، يحيى شقير، إن هناك تنميطاً لدور المرأة في الأردن، مما أوجد بيئة "معادية لها"، مشيراً إلى نقص في التشريعات التي تواجه التنمر والعنف ضد الصحافيات. ونصح كل من تتعرض إلى تنمر أو إساءة إلى تقديم شكوى والحصول على استشارة قانونية، سواء كان العنف موجهاً من زميل عمل أو من آخرين.

ونبهت مديرة شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، روان الضامن، من أن الكثير من الصحافيات لا يفصحن عن تعرضهن للعنف الرقمي، خاصة للأهل، خوفاً من أن يجبرن على ترك مهنتهن. وأشارت إلى أن الكثير من المؤسسات الصحافية والإعلامية لا تحمي موظفيها.

أما مديرة مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب إسراء محادين، فلفتت إلى أنه لا تتوفر في الأردن أرقام دقيقة عن العنف المرتكب ضد المرأة، وأن الشكاوى المسجلة لا تمثل إلا نسبة قليلة من العنف الموجه ضد المرأة. وأفادت بأنه خلال الفترة المقبلة سيطلق المركز مرصداً للعنف الإلكتروني يستقبل شكاوى النساء اللواتي لا يرغبن بتقديم شكاوى مباشرة إلى الجهات المعنية. وقال مدير مركز حماية الصحافيين نضال منصور: "لا توجد في الأردن تحركات حاسمة وفعالة للحد من العنف الذي تتعرض له الصحافيات، ونادراً ما يكون هناك تحرك حكومي تجاه الانتهاكات".

وفي السياق نفسه، شددت مفوضة الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان، نهلة المومني، على أنه لا يمكن مواجهة العنف الرقمي إذا لم تتمكن البيئة التشريعية من توفير حماية دائمة للصحافة، وزيادة قدرة الصحافيات وتمكينهن من الوصول إلى آليات الإنصاف والتبليغ الواضحة.