رفعت صناديق تقاعدية واستثمارية شكوى ضدّ شركة ميتا، تتّهمها فيها بـ"غضّ الطرف" عن أنشطة تتمّ عبر منصّتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لها، وترتبط بجرائم اتجار بالبشر واستغلال أطفال جنسياً.
ووفقاً لنصّ الدعوى، فإنّه "على مدى العقد الماضي، ساعدت منصتا ميتا ودعمتا وسهّلتا عمل المجرمين المسؤولين عن القوادة والاتجار بالبشر وجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال".
وقُدّمت الدعوى الاثنين، أمام محكمة في ديلاوير الأميركية متخصّصة في قانون الأعمال.
وتضيف الدعوى أنّ "أدلّة جوهرية تشير إلى أنّ مجلس الإدارة غضّ الطرف رغم علمه، تماماً كما فعلت إدارة الشركة، بهذه الظاهرة المتنامية بقوة".
ورفعت الدعوى صناديق تمتلك أسهماً في مجموعة ميتا.
ووفقاً للمدّعين، فإنّ مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال يستخدمون "فيسبوك" و"إنستغرام"، لتصيّد وتجنيد واستغلال ضحاياهم، وهُم قاصرون وبالغون من مستخدمي المنصّتين "تدمّرت حياتهم إلى الأبد".
لكنّ المتحدث باسم "ميتا" أندي ستون قال، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس إنّ الشركة "تحظر بوضوح استغلال البشر والاستغلال الجنسي للأطفال".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
