دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات محرري الصحافة اللبنانية

تقدّم تجمّع نقابة الصحافة البديلة في لبنان، اليوم الاثنين، بدعوى قضائية لإبطال نتائج الانتخابات النقابية، التي عقدت في الأول من ديسمبر/كانون الأول وأدت إلى فوز لائحة "الوحدة النقابية" برئاسة نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، وساهمت في تمديد ولايته.

وتهدف الدعوى، التي تقدّم بها التجمع عبر مرشحته إلى الانتخابات الصحافية إليسار قبيسي (حازت على 93 صوتاً)، أيضاً إلى طلب تعديل عدد من المواد في النظام الداخلي للنقابة ضمن مهلة شهر من تبلُّغ مجلس النقابة الحالي القرار، وتعيين خبير للكشف على جدول الانتساب وإلزام النقابة بشطب كل من يتبين أنه منتسب خلافاً للقانون.

واستندت الدعوى التي قدّمها المستشار القانون للتجمّع المحامي فاروق المغربي أمام المحكمة الابتدائية في بعبدا، الغرفة الناظرة في القضايا النقابية، إلى تقرير الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات LADE التي راقبت العملية الانتخابية بناءً لطلب قبيسي وأربعة مرشحين مستقلين آخرين، وإلى ما رصده التجمع من خروقات ومخالفات تتوزع على ثلاثة محاور:

• الأول: المخالفات التي سجلت خلال العملية الانتخابية وقبلها.
• الثاني: الخلل في النظام الداخلي الذي يتعارض ومبادئ الانتخابات العادلة والنزيهة.
• الثالث: الخروقات القانونية في جدول المنتسبين إلى نقابة المحررين.

ويقول المغربي لـ"العربي الجديد" إن "هذه الدعوى تبلّغ للجهة المدعى عليها، أي نقابة المحررين ممثلة بنقيبها القصيفي، ولديها مهلة 15 يوم للجواب عليها، ومن ثم تعطى للجهة المدعية مهلة 10 أيام للإجابة، ومن ثم 10 أيام للمدعى عليها، ونحن طلبنا في هذا الإطار تقصير المهل، والقضاء يحق له فرض الجواب خلال أسبوع مثلاً، كما طلبنا تعيين خبير للكشف على الجدول النقابي، ونحن ننتظر قرار المحكمة".

ولا يستبعد المغربي إبطال النتائج باعتبار أن "الدعوى استندت إلى أسباب جدية للطعن، سواء لعدم مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة، أو محاولة منع المدعية من ممارسة حقوق أساسية لها، ولمخالفة الانتخابات المادة 23 من النظام الداخلي للنقابة، أو على صعيد وجود تنسيب غير قانوني إلى النقابة وغيرها من المخالفات، التي وثقتها أيضاً جمعية LADE".

وتضمنت الانتخابات عدم مراعاة مبادئ الشفافية والنزاهة نظراً لتكليف نقيب المحررين وبعض أعضاء المجلس المرشحين بمهمة الاشراف بنفسهم على العملية الانتخابية وتنظيمها، عدا عن محاولة منع قبيسي من ممارسة حقوق أساسية، عبر تأخير تسليمها جدول الشطب وتهديدها عند مطالبتها بحقوقها رسمياً بملاحقتها نقابياً ومسلكياً وجزائياً في حال خوض أي "مغامرة قضائية"، وذلك وفق ما جاء في أسباب الدعوى، إضافة إلى مخالفات جمّة أخرى.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

لبنان: التجديد لنقيب محرري الصحافة وسط توثيق مخالفات في انتخاباتها

ورصد مراقبو LADE الكثير من المخالفات في يوم الاقتراع، منها قيام أحد أفراد لجنة الإشراف على الانتخابات، الموجود عند طاولة الاستقبال الرئيسية، بتوزيع لوائح تابعة للائحة الوحدة النقابية (دعاية انتخابية) أثناء قيامه بتوزيع القسائم المخصصة للاقتراع على باب مركز الاقتراع.

كما رصدوا مرافقة بعض المرشحين لبعض الناخبين منذ دخولهم إلى القلم حتى مغادرتهم، وقيام العديد من الناخبين بالاقتراع خارج المعزل، ما شكل خرقاً فاضحاً لمبدأ سرية الاقتراع.

وبلغت نسبة الاقتراع في الانتخابات حوالي 73.5 في المئة من مجموع جدول الناخبين، مع اقتراع 671 محرراً من أصل 912 من الذين يحق لهم التصويت.

وتنافست في المعركة الانتخابية ثلاث لوائح إلى جانب 4 منفردين، لائحة "الوحدة النقابية" برئاسة النقيب القصيفي ضمت 12 عضواً، وهي محسوبة على السلطة السياسية في لبنان، لائحة "صحافيون لنقابة حرة" تألفت من 7 أعضاء، "الصحافيون المستقلون" وضمت 4 أعضاء، والمنفردون: إليسار قبيسي التي مثلت تجمّع نقابة الصحافة البديلة، والصحافيون حبيب شلوق وقاسم متيرك وريميال نعمة.