تفرض روسيا، اعتباراً من 1 مارس/ آذار المقبل، حظراً على الترويج لخدمات الالتفاف على حجب المواقع على الإنترنت، بما فيها الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن).
وأفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، اليوم الأربعاء، بأن العديد من المواقع في القطاع الروسي من الإنترنت بدأت بحذف أو تعديل المعلومات التي يمكن تصنيفها كترويج لمثل هذه البرامج.
واعتباراً من الجمعة، يبدأ سريان مفعول الحظر على الترويج لمختلف الخدمات، بما فيها "في بي إن". وستحجب هيئة الرقابة الروسية "روسكومنادزور" نتائج البحث عن خدمات "في بي إن" المحجوبة والمخالفة للقانون على محركات البحث، إذ جرى إدراج 49 موقعاً في القائمة. وستحجب المواد التي تقدم شرحاً حول كيفية الالتفاف على الحجب في روسيا وتروج لخدمات "في بي إن".
وتصل العقوبة القصوى على توفير مواد محظورة إلى غرامة تصل إلى 4 ملايين روبل (أكثر من 40 ألف دولار أميركي).
ومع ذلك، لن ينطبق هذا الإجراء على المواطنين كلهم، كونه لا يهدف إلى حجب خدمات "في بي إن"، وإنما فقط إلى منع الترويج لها.
واعتبرت رئيسة رابطة الإنترنت الأمن، يكاتيرينا ميزولينا، أن "الحجب ضروري لضمان الأمان الشخصي للمواطنين، فهناك خطر تسرب البيانات الشخصية عند استخدام "في بي إن""، مقرة في الوقت نفسه بأنه "من المستحيل من وجهة النظر التقنية تقييد جميع خدمات الالتفاف على الحجب".
والمشكلة الرئيسية عند الاتصال بخدمات "في بي إن" هي انعدام الخصوصية والسرية، مما قد يؤدي إلى خطر تسرب البيانات الشخصية إلى أطراف ثالثة، وفق ميزولينا.
وتجدر الإشارة إلى أن "روسكومنادزور" تقيد منذ سنوات الوصول إلى خدمات "في بي إن"، لأن القانون الروسي يحظر منذ فبراير/ شباط 2020 عمل وسائل الالتفاف على حجب مواد غير قانونية.