مؤسسة سمير قصير: انتهاكات لحرية التعبير وانتشار للأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية

أصدرت مؤسسة سمير قصير "سكايز" تقريرها السنوي حول الحريّات والواقع الإعلامي في لبنان والأردن وفلسطين وسورية خلال عام 2020 المنقضي، مشيرةً إلى الصورة القاتمة للعام الماضي.

واعتبرت المؤسسة أنّ "رؤية 2020" لم ترقَ إلى التوقّعات الموعودة، لكنها أتاحت أن نرى بمزيد من الوضوح والتفصيل الانتهاكات لحرية التعبير، وانتشار الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، والحاجة الماسة إلى المزيد من الدعم للأنشطة الثقافية والصحافيين الذين عانوا جراء الأزمات الأمنية والاقتصادية والسياسية المتتالية.

وشهد العام 2020 عدة أحداث إقليمية وعالمية أدت إلى انتشار سريع للأخبار الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي وما يتعداها، على مدار العام. فبدءاً من تفشي وباء كوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر 2019، مروراً بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020، وحتى انتخابات الولايات المتحدة الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر، انتشرت في كل أرجاء العالم الأخبار الكاذبة والمحتوى التضليلي عبر وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية.

ولعلّ استغلال مصطلح "الأخبار الكاذبة" على نطاق واسع من قِبل سياسيين ومسؤولين، ساعد في انتشار المزيد من الروايات القائمة على معلومات خاطئة، والحملات الدعائية الممولة للأصوات المعارضة من قبل دول، والتحريض ضد كل من يجرؤ على انتقاد السردية السائدة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

هل فشلت الحكومة التونسية في إدارة ملف الإعلام؟

وبحسب "سكايز"، لا شك في أن تفشي فيروس كورونا والسباق على إيجاد اللقاح قد فاقما حرب المعلومات. فبالإضافة إلى نقص المعرفة بكوفيد-19 وعلاجه في بادئ الأمر، أدى عجز الدول عن التأقلم مع تفشي الوباء إلى انتشار معلومات خاطئة ونظريات المؤامرة. في الواقع، خلال الأشهر القليلة الأولى، عندما بدأ الفيروس بالانتشار، ركّزت الروايات الأساسية القائمة على المعلومات الزائفة على أصول هذا الفيروس وخطورة الوضع القائم. ففاضت وسائل التواصل الاجتماعي بنظريات المؤامرة التي أطلقتها الحركات المناهضة للّقاحات، زارعة بذور الشك في شأن اللقاح المنتظر.

إلى جانب ذلك، رفضت عدة دول الإعلان عن العدد اليومي الدقيق للإصابات الجديدة، كي تعزو الفضل إلى سياساتها الوقائية "الناجحة" في التعاطي مع الوباء. فكانت وسائل الإعلام المملوكة للدولة مسؤولة عن نشر الروايات الخاطئة المذكورة آنفاً، في حين يبقى تركيزها الأساسي اليوم منصباً على حرب اللقاحات العالمية.

وأوضحت "سكايز" أنّ ثقافة القمع غلبت على الساحة في لبنان. فبعدما تراجعت حرية التعبير والإعلام بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، جاءت سنة 2020 لتعزّز هذه الثقافة عبر انتهاكات مختلفة بالتنفيذ والمضمون، فبات لبنان اليوم على غرار الدول المستبدة والبوليسية، حيث تمارس السلطة فيه استبدادها عبر أجهزتها الأمنية المختلفة، أو عبر مليشيات أحزابها، أو سياسييها، أو من خلال استخدام قوانين التشهير الفضفاضة والمبهمة، فضلا عن محاكمة عشرات المتظاهرين أمام محاكم عسكرية.

ورأت أنّ "هذه الثقافة هي انعكاس لما تعيشه تلك السلطة من تخبط بسبب عدم قدرتها على إيجاد حلول للأزمات المالية، والاقتصادية، والسياسية، ولا سيما بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس وعجز السلطة القضائية عن محاسبة الجناة، لتُضاف ثقافة الإهمال والفساد وتبادل التهم إلى سجلّ هذه السلطة وعلى الرغم من أن السلطات اللبنانية الحالية أكدت مرات عدة، وعلى لسان رئيس الجمهورية ميشال عون وغيره من المسؤولين الرسميين والأمنيين، على احترام حق حرية التعبير المكفول في الدستور اللبناني، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقّع عليه لبنان وهو شريك فيه، إلا أن ما يحصل على أرض الواقع مختلف كلياً".

وقال التقرير: "لجأت السلطة في ظلّ عجزها عن حلّ الأزمات التي تمر بها البلاد إلى قمع الحريات وملاحقة كل من ينتقدها على وسائل الإعلام التقليدية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعدما كسرت ثورة 17 تشرين جزءاً كبيراً من حاجز الخوف، وتحديداً المتمثل في انتقاد شخصيات سياسية أو أمنية أو دينية نافذة. وكانت تدخّلات السياسيين واضحة في القضايا المتعلّقة بحرية التعبير".

وفيما أشارت المؤسسة إلى أنّ النظام السوري يستمر بسجن "ما لا يقلّ عن 353 مواطناً صحافياً، بينهم سيدتان و4 صحافيين أجانب" خلال السنوات العشر السابقة، لفتت إلى انتهاكات العام الماضي.

ورأت "سكايز" أنّ الضربة التي لحقت بضربة فيروس كورونا لم تكن واحدة على الساحة الأردنية خلال العام 2020، بل جاءت على شكل صفعات متتالية بوجه الحريات الإعلامية والثقافية، وتسببت في ترنّحها أكثر من مرة منذرة بإمكان السقوط إلى قعر الهاوية.

ولم تسلم حرية التعبير أو الصحافيون في فلسطين من تداعيات فيروس كورونا، خصوصاً بعد إعلان السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحكومة "حماس" في قطاع غزة حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس. وبحسب "سكايز"، فعلى رغم تراجع الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحافيين والمصورين الفلسطينيين بسبب حالة الشلل بعد الإغلاق نتيجة التدابير المفروضة لمكافحة الفيروس، إلا أن ذلك لم يمنع القوات الإسرائيلية من الاستمرار في ملاحقة الصحافيين واعتقالهم ودهم المؤسسات الثقافية، ليكون عاماً لتراجع الحريات وزيادة التضييقات على الفضاء الإعلامي والثقافي في فلسطين.