عباس النوري يتراجع عن تصريحاته تحت الضغوط: "لم أكن أقصد"
تراجع الفنان السوري عباس النوري عن معظم تصريحاته التي أطلقها قبل أيام في دمشق، والتي اعتبرت خروجاً عن الخطوط الحمر بعد ضغوط كبيرة تعرض لها من قبل إعلاميين وموالين للنظام السوري.
وخرج النوري، اليوم الأحد، في مقابلة على نفس الإذاعة "المدينة إف إم" الموالية، والتي أدلى فيها بتصريحاته السابقة، ليقول إن الإعلام المعارض "اجتزأ من مقابلته"، مدعياً أن خطابات بشار الأسد تعرضت في مناسبات سابقة للاجتزاء والتحريف، كما حدث له، وأن الهجوم الذي تعرض له شخصياً "كان عبارة عن قص ونسخ ولصق، وبالتالي يستطيع الجميع من خلاله أن يلصقوا بي أي تهمة"، حسب تعبيره.
وقال النوري، الذي حذفت مقابلته السابقة من موقع الإذاعة، إنه ليس بطلاً وليس صاحب مشروع سياسي، بل صاحب مشروع ثقافي، مضيفاً أنه يتمنى أن يصل إلى وطنية الجندي المرابط على جبهة إدلب، بحسب أقواله.
وفي مشهد وُصف بـ"المهين" من قبل سوريين، تلا مذيع المقابلة بياناً صادراً عن مصرف سورية المركزي يكذب فيه ما كان النوري قاله حول نهب رفعت الأسد للبنك المركزي في الثمانينيات، كما أجرى المذيع اتصالاً بمدير الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي، مجدي أبو فخر، الذي كذب ما ذكره النوري، فيما اكتفى الأخير بالرد: "أبداً ما في تعليق"، وأن ما قاله المسؤول "حقيقة لا يمكن نكرانها".
وقال النوري إن مقارنته بين دخل المواطن في سورية ودخل المواطن الفلسطيني وسخريته من حكم العسكر وحزب "البعث" كانت في إطار "إيضاح الضغوطات التي يتعرض لها المواطن السوري" بسبب الحرب.
وكان حديث الفنان السوري السابق، الذي تطرّق خلاله إلى مستوى الحريات وهيمنة نظام العسكر والسرقات التي تعرضت لها ثروات البلاد، تعرض لهجمات وانتقادات من مؤيدين ومقرّبين من النظام خلال اليومين الماضيين.
وهدّد ابن سفير النظام السابق في الأردن، حيدرة سليمان، برفع دعوى على النوري أمام القضاء السوري، وقال، في منشور له على صفحته في "فيسبوك"، الجمعة: "سأتقدّم بصفتي مدعياً بالحق الشخصي ومعي عدة رفاق ورفيقات من الأعضاء العاملين في حزبنا بشكوى ضد المدعو عباس النوري بتهمة الإساءة لكل أعضاء الحزب وتحقيرهم والسبّ والشتم".
أما الإعلامي السوري الموالي للنظام شادي حلوة فقال إنّ الكلام الذي صدر عن عباس النوري في انتقاده للعسكر "يندرج بشكل أساسي ضمن جرم تحقير الجيش المنصوص عليه في المادة 123 من قانون العقوبات العسكرية، والتي تنصّ على أنه يعاقب بثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني يقدم على تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته أو معنوياته، أو يقدم على ما من شأنه انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش، وذلك بصورة تحط من كرامتهم، وإذا حصل الجرم أثناء الحرب أو في حالة الحرب تتضاعف العقوبة".
وشملت التعليقات تهديدات للفنان، وأخرى تطالب بمحاكمته أو إعدامه، بينما طالب آخرون بمنعه من الظهور على وسائل الإعلام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
