غضب في المغرب بعد إطلاق سراح شخص هدد بتصفية صحافي

أثار قرار للنيابة العامة في المغرب بمتابعة شاب، ينتمي إلى أسرة ثرية، في حالة سراح، على خلفية تهديده بتصفية الصحافي المغربي ومدير نشر موقع "كود" أحمد نجيم، غضباً عارماً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء قرار النيابة العامة بالدار البيضاء بعد كشف مدير نشر موقع "كود" أنه تلقى، في 20 يوليو/ تموز الماضي، مكالمة من أحد الشبان يهدده بالتصفية الجسدية في حال عدم قيامه بحذف إحدى المقالات المنشورة على الموقع.

وبالرغم من وضع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء المتهم (28 سنة) المتحدر من عائلة معروفة تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية فتح بحث تمهيدي بشأن تهم بالتهديد بارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص، وهي التهم التي وثقتها تسجيلات صوتية مرسلة عبر تطبيق "واتساب" إلى الصحافي المغربي، إلا أن النيابة العامة قررت متابعته في حالة سراح.

واعتبر البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" ورئيس "منتدى الكرامة" بالنيابة، عبد الصمد الإدريسي، أنّ "ما حدث من تهديد بالتصفية عبر اتصال هاتفي، وتطورات الملف بعد توقيف المشتبه فيه، وإيداعه الحراسة النظرية، ثم متابعته في حالة سراح، يقتضي الوقوف على الواقعة والتضامن المطلق مع الصحافي أحمد نجيم لما يشكل ذلك من شعور البعض بكونهم فوق القانون، وستكون الحاجة ملحة إلى إعمال مقتضيات القانون بالحزم اللازم".

البرلمانية والقيادية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية حنان رحاب، أبدت، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، استغرابها للنهج الذي اختارته النيابة العامة قياسا لوقائع مماثلة، "إذا كنا نتبنى المقاربة الحقوقية التي تجعل الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة يشكل فيها المشتبه به/ المتهم خطورة، فإننا نتساءل عن ضمانات حماية السلامة الجسدية للزميل أحمد نجيم، أمام شخص يستقوي بوضعه المالي وعلاقاته النافذة، ويهدد زميلنا، ويقر بذلك، ثم يتابع في حالة سراح، ما قد يجعل الزميل الصحافي أحمد نجيم تحت رحمة تهديد هذا الشخص".

كما أبدت رحاب استغرابها من ازدواجية المعايير التي تجعل اللجوء للاعتقال الاحتياطي في ملفات مماثلة، فيما يكون عكس ذلك في ملفات متعددة يكون فيها الصحافيون هم الضحايا والمشتكون، لافتة إلى أنه من الضروري حماية الصحافيات والصحافيين من أي اعتداءات جسدية أو لفظية أو تهديدات قد تطاولهم بسبب ممارستهم لمهنتهم وواجبهم في الإخبار.

من جهتها، علقت المدونة المغربية مايسة سلامة الناجي على قرار النيابة العامة بإطلاق سراح الشخص المتهم بتهديد مدير نشر موقع "كود"، بالقول إن " المغرب يستحيل عليه أن يحقق التقدم بقضائين: قضاء (ولاد الملايرية) ( أبناء الأثرياء)، وقضاء ولاد الشعب ( أبناء الشعب) والمعارضين"، متسائلة، في تدوينة لها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "كيف لشخص يتهم الصحافي سليمان الريسوني باغتصابه، فتتم متابعة الصحافي في حالة اعتقال قبل ثبوت أي دلائل ضده وضرب قرينة البراءة بعرض الحائط، بينما ابن أحد الأثرياء يعترف بتهديد مواطن بالقتل وتتم متابعته في حالة سراح، وتعريض حياة المواطن للخطر؟!".

وتابعت الناجي "هل يمكن للنيابة العامة أن تشرح للمغاربة ازدواجية المعايير هاته؟ وإلى متى سيبقى المغرب بقضائين ...هل الجرائم لا تثبت إلا بالفقر؟ هل الحريات الفردية ممنوعة فقط على المعارضين؟ هل الثراء يغني عن أحكام القضاء؟".

رصد

التحديثات الحية

الصحافة في المغرب: تعديلات قانونية وأكثر من 600 ترخيص

وفي السياق نفسه، كتب مدير نشر موقع "آذار"، مصطفى الفن، تعليقاً على الواقعة "القانون صاغه الأغنياء لحماية أنفسهم من الفقراء. ربما هذا هو ما يمكن استنتاجه من واقعة التهديد بالمسح من الأرض الذي تعرض له زميلنا وصديقنا أحمد نجيم ناشر كود"، مضيفاً "تصوروا لو أن الصحافي هو الذي هدد ابن لفشوش بالمسح من الأرض؟ أكيد أن هذا الصحافي سيتابع، والحالة هذه، في حالة اعتقال وبتهم ثقيلة وقد تصل ربما إلى تهمة الإرهاب".