هددت شركة ميتا بلاتفورمز، الإثنين، بإزالة الأخبار من "فيسبوك" إذا أقر الكونغرس الأميركي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.
ويسهل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض جماعياً مع عمالقة الإنترنت، مثل "ميتا" و"ألفابت"، حول الشروط التي يمكن بموجبها نشر محتواها عبر الإنترنت.
وقالت مصادر مطلعة إنّ المشرعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي، كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.
وقال المتحدث الرسمي باسم "ميتا"، آندي ستون، إنّ الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات".
وأضاف ستون، عبر "تويتر"، أنّ القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية، وليس العكس".
وحث تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهو مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لسنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريبا، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف المحلية في أميركا".
أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلة إنه "سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار، ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحافيين".
وجاء في تقرير حكومي أن قانوناً أسترالياً مشابهاً نجح إلى حد بعيد، بعدما دخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2021، عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على "فيسبوك" في أستراليا لفترة وجيزة. وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقعت شركات عدة، ومنها "ميتا" و"ألفابت"، أكثر من 30 اتفاقاً مع وسائل الإعلام، لتعويضها عن المحتوى الذي يدر عليها أموالاً.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
