قانون جديد يتيح للمتاحف الإنكليزية إعادة قطع أثرية لـ"أسباب أخلاقية"

ستعطى المتاحف وصالات العرض في إنكلترا وويلز، بموجب قانون جديد، سلطات غير مسبوقة لإعادة قطعٍ من مجموعاتها الفنية أو الأثرية، في حال وجود واجب أخلاقي مُلزم للقيام بذلك، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

بحسب الخبير في قانون الفن ألكسندر هيرمان، إنّ قطاع المتاحف لم يدرك على ما يبدو أنّ بنداً من قانون الجمعيات الخيرية الصادر في العام الحالي، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ هذا الخريف، يمكن أن يكون له "تأثير كبير خلال السنوات القادمة" على قضايا استرداد القطع والأعمال الأثرية.

تقيّد القوانين التي تحكم معظم المؤسسات الوطنية سلطات الأمناء في التخلّص من القطع أو الأعمال المعروضة، مع استثناءات قليلة كما عند وجود أكثر من نسخةٍ من العمل نفسه.

يعطي القانون الجديد مزيداً من الصلاحيات لإدارة المتاحف، لكن تأثيره قد يمتد إلى الأعمال الفنية المنهوبة من قبل النازيين والرفات البشري المعروض في المتاحف، خاصةً مع انخراط مزيدٍ من المواطنين في النقاش العام حول أخلاقية هذا الأمر.

قال هيرمان لـ"ذا غارديان": "سيتمكّن أمناء المتاحف الوطنية قريباً من الحصول على إذن من مفوضية المؤسسات الخيرية أو المدعي العام أو المحكمة لإعادة قطع من مجموعاتهم إذا كان دافعهم الالتزام الأخلاقي، أمّا بالنسبة للقطع ذات القيمة المنخفضة، فسيكونون قادرين على إعادتها من دون الحاجة للحصول على إذن".

وأضاف: "يبدو أن قطاع المتاحف لم يدرك بعد الآثار الكاملة (للقانون الجديد). لقد فوجئت عندما اكتشفنا ذلك لأوّل مرة".

علوم وآثار

التحديثات الحية

معرض عن شامبليون في فرنسا يعيد لقدامى المصريين "صوتهم"

ويدير هيرمان معهد الفن والقانون، وهو منظمة تعليمية مكرّسة للقانون المتعلق بالتراث الثقافي، ومؤلّف كتاب "رد الحقوق: إعادة القطع الأثرية الثقافية".

وفي تقرير أوّلي، كتب هيرمان عن تغييرات مهمة في قانون الجمعيات الخيرية، وهو أمر مهم للقطاع الثقافي لأنّ معظم المتاحف تعمل كمؤسسات خيرية. وقال: "أهم هذه التغييرات تتعلّق بقدرة الأمناء على إجراء عمليات نقل للممتلكات الخيرية إذا فُرض ذلك لسبب أخلاقي".

تابع: "يسمح القانون الجديد لأمناء المتاحف، بإعادة أو التخلص من القطع ذات القيمة المنخفضة بصفتها هبة. أمّا للقطع الأعلى قيمة، فيحتاج الأمناء إلى تصريح من مفوضية المؤسسات الخيرية أو المدعي العام أو المحكمة".

وبحسب هيرمان، "من الآن فصاعداً يمكنهم بالفعل إعادة القطع من المجموعة، بشرط أن يكون هناك سبب أخلاقي مدعوم بالأدلة، وأن تتم الموافقة على الطلب من قبل مفوضية المؤسسات الخيرية".

وفي حين رفضت إدارة متحف "فيكتوريا وألبرت" التعليق على القانون الجديد، اكتفى متحدث باسم المتحف البريطاني بتصريح مقتضب قال فيه: "المتحف البريطاني، مثل المؤسسات الوطنية الأخرى، هو مؤسسة خيرية معفاة تم إنشاؤها بموجب القانون. نحن نتابع باهتمام التقدم المحرز في قانون المؤسسات الخيرية الجديد".