قانون جديد ينظم الصحافة الإلكترونية في الجزائر

طرحت الحكومة الجزائرية قانوناً جديداً لتنظيم الصحافة الإلكترونية وخدمة المواقع الإخبارية وشروط اعتمادها في الجزائر، بعد نحو سنة من التعهدات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تنظيم القطاع الإعلامي. لكن المخاوف سيطرت على ردود الفعل الأولى عليه. 

ونشرت الحكومة القانون الذي تضمن جملة من الشروط، تتعلق بضرورة تمتع مالك الموقع بالجنسية الجزائرية أو توطين الموقع في الجزائر ضمن نطاق الرمز الجزائري "دي زاد"، وحصول مدير نشر الموقع على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، والتمتع بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في ميدان الإعلام، والتمتع بالحقوق المدنية، وخلو سجله القضائي من أي حكم بعقوبة سابقة عن جرائم القذف أو السب أو الشتم أو الإهانة أو التمييز أو الكراهية والتحريض عليها.

ويفرض القانون على مؤسس الموقع الإلكتروني إنشاء شركة يكون مقرها مبيناً في العنوان الدائم على الموقع، وتوضيح مصدر الأموال المكونة لرأسمال والتجهيزات، منعاً لأي تمويل أو دعم مادي مباشر أو غير مباشر من أي جهة أجنبية.

كما يتعين أن يوظف بصفة دائمة صحافياً واحداً على الأقل، ويلتزم بمكافحة المـحتوى غير القانوني، لا سيما كل محتوى يتضمن التحريض على الكراهية أو العنف أو التمييز على أساس الانتماء الجهوي أو العرقي أو الديني.

ويجب على المدير إخطار الجهات المعنية بكل محتوى غير قانوني، والتقيد والالتزام بالتوصيات في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، والالتزام بالنشر المجاني للردود والتصحيحات الضرورية.

ينشط في الجزائر أكثر من 150 موقعا إلكترونيا، من بينها 130 موقعا مصرحا به لدى وزارة الاتصال، لكنها متمركزة كلها في الخارج. وتضمن قانون الإعلام المعدل، عام 2016، فصلاً يتيح إنشاء الصحف والمواقع الإلكترونية، لكن تسوية وضعيتها القانونية والاعتراف بها كواقع إعلامي فرضتهما التحولات التكنولوجية، وهذا الفصل ظل معطلاً حتى صدور هذا القانون.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

رفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية في الجزائر

وفي الرابع من فبراير/شباط الماضي، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعليمات إلى رئيس الحكومة عبد العزيز جراد، لوضع التدابير اللازمة لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية المنشأة في الجزائر، بعد سنوات من الغموض الذي ساد وجودها.

وشدد تبون على أن تعامل هذه الوسائل الإعلامية بالطريقة نفسها التي تعامل بها باقي الصحافة الوطنية المكتوبة والمرئية في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والنظر في إمكانية استفادتها من الإعلان الرسمي، في حدود ما يسمح به القانون.

في السياق نفسه، تعرّضت مواقع إخباريّة عدّة للحجب من قبل السلطات الجزائرية في 2020، بينها "راديو أم" و"مغرب إيمرجنت" و"إنترلين" و"لافان غارد" و"كل شيء عن الجزائر". ورُفِع الحجب، الأسبوع الماضي، عن "مغرب إيمرجنت" و"راديو أم".

وبحسب الترتيب الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" حول احترام حرية الصحافة لسنة 2020، تحتل الجزائر المركز 146 (من بين 180 دولة)، إذ تراجعت خمسة مراكز مقارنة بسنة 2019، و27 مركزاً مقارنة بسنة 2015 (المركز 119).