اتهمت كوبا، أمس الخميس، مجلس الشيوخ الأميركي "بعدوان"، بعد تبنيه تعديلاً يُطالب الرئيس جو بايدن بتأمين إمكانية الاتصال بالإنترنت من أجل تجاوز الرقابة التي تفرضها هافانا.
وتتحكم الحكومة الكوبية عادة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت وبالبيانات الموجودة على الهواتف المحمولة. وبعد التظاهرات غير المسبوقة المناهضة للحكومة الكوبية، في 11 يوليو/تموز، في أنحاء البلاد، بفضل تشارك الصور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قطعت الحكومة الإنترنت لمدة خمسة أيام.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على "تويتر": "أدين عدوان مجلس الشيوخ الأميركي من خلال التعديل المتعلق بالإنترنت في كوبا الذي يساهم في تجارة المكائد السياسية التخريبية المربحة في فلوريدا".
وكان السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ماركو روبيو، المتحدر من أصل كوبي، اقترح التعديل الذي يتضمن إنشاء صندوق لإيجاد التكنولوجيا اللازمة لتأمين إمكانية الوصول إلى الإنترنت في الجزيرة.
ويشمل التعديل الذي اقترحه روبيو وزميله الجمهوري رون ديسانتيس نشر أقمار صناعية وبالونات ونقاط وصول "أوفشور"، لتزويد الكوبيين باتّصال بالإنترنت بلا قيود.
وقال روبيو الثلاثاء إن "التكنولوجيا موجودة للقيام بذلك بلا تأخير، وأحض إدارة بايدن على المضي بذلك قدماً على الفور".
ونشرت وزارتا الخزانة والتجارة الأميركيتان الأربعاء وثيقة معلومات، توضح بالتفصيل الخطوات المطلوبة للحصول على ترخيص لخدمات الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بكوبا.
وقال وزير الخارجية الكوبي إن العقوبات الأميركية المشددة التي فُرضت في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب هي التي "تشكّل عقبة أساسية أمام الوصول الحر والسيادي للشعب الكوبي إلى الإنترنت".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
