مددت محكمة الصلح الفلسطينية في أريحا، شرقي الضفة الغربية، اليوم الأحد، توقيف الصحافي الفلسطيني محمد عتيق (30 عاما) 10 أيام أخرى، بعد أسبوع من إلقاء القبض عليه.
وقال المحامي الناشط في قضايا الاعتقال السياسي شاكر أطميزة، لـ"العربي الجديد": "إن عتيق عرض اليوم على النيابة العامة في أريحا، ووجه إليه المحقق سؤالاً عما إذا كان بحوزته سلاح أو قام بالتجارة بالسلاح انطلاقاً من التهمة الموجهة إليه، أي حيازة سلاح من دون ترخيص، وقد كان سؤالاً عاماً وفضفاضاً، من دون الحديث عن أية وقائع معينة بذاتها، ولم يُسأل عن أي شيء آخر؛ وقد نفى عتيق التهمة".
وأضاف المحامي أطميزة: "لا توجد أي مضبوطات بالملف، بل ولا يوجد رابط بين المتهمين الثلاثة بالملف نفسه، سواء علاقة شخصية أو مناطقية".
وتم تمديد توقيف المعتقلين الآخرين بالملف ذاته عشرة أيام أيضاً، وهما زياد صالح وإبراهيم صالح من مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بينما يقطن عتيق في بلدة برقين غرب جنين.
وبحسب أطميزة، فإن اقتصار التحقيق لدى النيابة العامة على جلسة اليوم وتقديم سؤال فضفاض له حول السلاح من دون وقائع محددة، يعني أن التحقيق الفعلي معه يجرى لدى الأجهزة الأمنية، وهو ما يكون عادة ملفاً سرياً لا يمكن الاطلاع عليه، ولا يطلع عليه حتى القاضي أو النيابة العامة، في إشارة إلى إمكانية أن يكون التحقيق حول وقائع مختلفة عن التهمة المعلنة أمام القضاء.
واعتبر أن هذا "سلوك قانوني لتحقيق غاية غير قانونية"، موضحًا أن "توجيه التهمة هو من مهام النيابة وأمر طبيعي، لكن إن كان الهدف هو فقط تمديد توقيف المتهم، فذلك ينتهك ضمانات الإنسان وقرينة البراءة، فالأصل في الإنسان أن يحاكم وهو حر طليق".
وأضاف أطميزة: "اعتدنا على توجيه هذه التهم للناشطين والصحافيين، لكسب أطول فترة ممكنة من التوقيف، لأن القضاة لا يستجيبون لتوصيات الأمن في القضايا المتعلقة بالتهم اللصيقة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي، ويقومون بإخلاء سبيل المتهمين بتلك القضايا، وتوجه هذه التهم من أجل تهويل الأمر أمام القاضي، وإعطاء صورة أمام القضاء أن التهمة خطرة على الأمن والنظام العام، فيتم تمديد توقيفه أطول فترة ممكنة".
وأكد المحامي أن القانون لا يسمح للأجهزة الأمنية بالتحقيق، بل بأخذ إفادة الموقوفين، وأن الصلاحية في التحقيق هي للنيابة العامة، لكن الواقع مختلف، حيث تقوم الأجهزة بالتحقيق وبتنظيم محاضر، لكنها لا تذهب إلى النيابة أو المحكمة، بل ما يتم تزويد المحكمة والنيابة به هو إفادة متعلقة بالتهمة، أما التحقيقات العملية فتجرى من دون أن يعلم بها أحد.
وكان جهاز المخابرات العامة الفلسطيني اعتقل عتيق فجر يوم الأحد من الأسبوع الماضي 4 سبتمبر/ أيلول الحالي، من منزله في بلدة برقين غرب جنين، وصادرت كاميرا وأجهزة حواسيب متنقلة، وهواتف نقالة تعود له ولعائلته، وفي نفس اليوم، مددت النيابة العامة توقيفه 48 ساعة، ليُنقل لاحقاً إلى سجن أريحا، ما أثار مخاوف عائلته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
