ملف الفساد يلقي بظلاله على الإعلام التونسي

استدعت المحكمة الابتدائية بمحافظة المهدية التونسية، اليوم الثلاثاء، مديرة الإذاعة الإقليمية الرسمية (العمومية) "المنستير" ورئيس تحرير الأخبار فيها وصحافية عاملة بقسم الأخبار، للتحقيق معهم، في ما تمّ بثه في الإذاعة حول ملف شبهة فساد تتعلق بمجموعة من القضاة العاملين بمحافظة المهدية، وتمّ اتهامهم في تحقيق صحافي بالاستيلاء على أراض قريبة من البحر بصفة غير قانونية، وهو الخبر الذي أثار ردود فعل كثيرة.

دعوة العاملين في إذاعة "المنستير" للتحقيق، تباينت حولها الآراء بين من رأى أن الإجراء عادي يدخل في إطار الصلاحيات الممنوحة للقضاء، وبين من أعرب عن تخوفاته من هذه الدعوة خشية أن يتمّ تحميل المسؤولية للعاملين في الإذاعة، خاصةً أن الملف يتعلق بفساد في القضاء.

من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة رسمية تبحث في قضايا الفساد، أنها أحالت للنيابة العامة ملف فساد يتعلق بقناة تلفزيونية خاصة تبث بشكل غير قانوني، معللةً ما أقدمت عليه بالشكوى التي رفعتها لها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ضد الممثل القانوني للقناة. ورغم أن الهيئة لم تصرح باسم القناة المعنية لكن عديد القرائن في البلاغ الذي أصدرته، ومنها استعمال هذه القناة لجمعية خيرية لجمع التبرعات، تحيل إلى قناة "نسمة تي في" التي كان يملكها رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، وشقيقه النائب بالبرلمان التونسي المجمدة أعماله غازي القروي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

انتهاكات بالجملة لحرية الصحافة في تونس

فالقناة خصصت حصة تلفزيونية لجمعية خيرية هي "خليل تونس" أدارها نبيل القروي لفترة طويلة ثمّ أحال إدارتها إلى الممثلة منى نورالدين. وقد عبرت "الهايكا" عن رفضها لما تقوم به القناة، معتبرة أنّ ذلك يشكل خرقاً للقانون وتوظيفاً لقناة تلفزيونية لغير الأغراض التي أطلقت من أجلها. ورأت أن "نسمة تي في" قناة تبث بشكل غير قانوني، مطالبةً السلطات التونسية بإغلاقها وهو ما حصل في فترة حكومة يوسف الشاهد سنة 2019، لكن القناة عادت بعد ذلك إلى العمل دون الحصول على الإجازة القانونية وهو ما دعا "الهايكا" إلى إعادة طلبها غلق القناة. لكن حكومة هشام المشيشي لم تستجب لذلك. وكان حزب "قلب تونس" كان من الحزام السياسي الداعم لهذه الحكومة.

وبعد أن جمّد الرئيس قيسد سعيد البرلمان وأطاح حكومة المشيشي يوم 25 تموز/يوليو 2021، تمّ طرح الموضوع من جديد، لتتحرك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتحيل الملف إلى القضاء. وهو ما رأى فيه البعض "تصفية لخصومات سياسية على حساب العاملين في القناة التي تعاني حالةً من عدم الوضوح في إدارتها".