منظمات تطالب السلطات المصرية بوقف ملاحقة الصحافيين والمدونين

دانت منظمات حقوقية استمرار السلطات المصرية في حبس مجموعة من الصحافيين والمدونين والزجّ بآخرين في السجون ضمن القضيتين 440 و441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وطالبت المنظمات المصرية بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم "الانضمام لجماعة إرهابية" (من دون تحديدها) و"نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.

كما استنكرت المنظمات ارتكاب السلطات المصرية لهذه الانتهاكات، بالتزامن مع الدعوة للحوار الوطني.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد جددت 20 يوليو/تموز الماضي حبس المذيعة هالة فهمي لمدة 15 يوماً على ذمة القضية 441 لسنة 2022. كما تضم القضية زميلتها صفاء الكوربيجي الموقوفة منذ 20 إبريل/نيسان، بعد مشاركتها فيديوهات للاحتجاجات داخل ماسبيرو ضد إدارة الهيئة الوطنية للإعلام.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على الصحافية دنيا سمير وتم ضمها للقضية 440 لسنة 2022، بعد نشرها فيديو يوضح تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء. وتطول لائحة المتهمين في هذه القضية بينهم الصحافي محمد فوزي، وشادي شرف الدين بالإضافة إلى آخرين انضموا للقضية على خلفية نشرهم فيديوهات على منصة تيك توك.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

التصوير في الشوارع المصرية: ترحيب بالسياح وتقييد للصحافيين

وبحسب ما جاء في بيان المنظمات الموقعة، "تعتمد مثل هذه القضايا على قائمة اتهامات مكررة وثابتة، تستند في مجملها إلى تحريات من جهاز الأمن الوطني، تعتمدها نيابة أمن الدولة العليا؛ فتقضي بإهدار أعمار الأشخاص في سنوات من الحبس الاحتياطي، أو إحالتهم لمحاكمات غير عادلة، وذلك ضمن حملة أوسع تستهدف مصادرة كافة أشكال الحق في التعبير الحر، ومراقبة الحسابات الشخصية، وإحكام السيطرة الأمنية على منابر الإعلام التقليدي والإلكتروني أو حجبها ومصادرتها".

وجددت المنظمات مطالبتها بالإفراج عن "الصحافيين والمدونين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية الحكومة المصرية".

وتتضمن قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.