نبهت منظمات حقوقية تونسية، أمس الثلاثاء، إلى وجود "تهديدات" تطاول الحريات التي أصبحت "أمام خطر داهم" إثر عمليات توقيف لمواطنين وصحافيين قامت بها الشرطة واتسمت بالعنف خلال تظاهرة نهاية الأسبوع الفائت.
وقال نقيب الصحافيين ياسين الجلاصي في مؤتمر صحافي: "من الواضح أن الحريات مهددة وأمام خطر داهم". وتابع: "هناك عقلية أمنية بوليسية تحكم الدولة... أصبحت تونس دولة قامعة للحريات".
نظمت نقابة الصحافيين وأكثر من عشرين منظمة غير حكومية الثلاثاء مؤتمراً صحافياً، "للتنديد بالتجاوزات والانتهاكات التي لحقت بالمتظاهرين والصحافيين" خلال تظاهرة الجمعة في ذكرى مرور 11 عاماً على الثورة.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق المتظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وطالبت المنظمات باعتذار رسمي من الرئيس قيس سعيّد، وبفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية في أحداث يوم الجمعة الفائت ومحاسبة من قام بالانتهاكات والإفراج عن الموقوفين.
وقد تعرّض مراسل صحيفة "ليبراسيون" ومجلة "جون أفريك" و"إذاعة فرانس أنتر" خلال التظاهرة لـ"ضرب عنيف" في تونس من الشرطة بحيث مُنع من تغطية الاحتجاجات، حسب ما أعلنته الصحيفة والإذاعة ونادي المراسلين الأجانب في شمال أفريقيا.
منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام ديكتاتوري، تحققت في البلاد مكاسب سياسية من أهمها حرية التظاهر والتعبير.
وصفت باريس الإثنين عنف الشرطة التونسية خلال الاحتجاجات، بأنه "غير مقبول".
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، قام الرئيس التونسي في خطوة أولى بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطات في البلاد ليشرع لاحقا في وضع روزنامة سياسية للعام 2022 بتنظيم استفتاء شعبي على دستور 2014 الذي علَّق أجزاء منه وتنظيم انتخابات نيابية نهاية العام.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
