نقاش تيك توك في المغرب يصل إلى البرلمان

وصل النقاش حول استخدام تطبيق تيك توك في المغرب إلى قبة البرلمان، حيث تلقت الحكومة سؤالاً برلمانياً كتابياً يشتكي مما يصفه بالأضرار النفسية والعقلية للتطبيق واسع الاستخدام بين المغاربة. وهو نقاش يأتي أسوة بنقاشات تشريعية في أكثر من دولة، بينها العراق وأميركا، وبينما اختار المغرب التنسيق العربي الذي يسعى إلى القدرة على حظر التطبيقات وتغريمها.

وتشير الأرقام المنشورة في الموارد الإعلانية لشركة بايتدانس إلى أن تطبيق تيك توك في المغرب مستَخدَم من 12.41 مليون شخص تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق. وبينما يُعتبر تطبيق تيك توك في المغرب مصدر ترفيه ومعلومات، ورزق من الإعلانات لمستخدمين وصناع محتوى، فإنه يعتبر في البلد ذاته مصدر انزعاج لمن يعتبرونه مصدر ترويج للرداءة والتضليل ومخالفة التقاليد. 

البرلمان يناقش استخدامات تيك توك في المغرب

تلقى وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي، محمد مهدي بنسعيد، سؤالاً برلمانياً كتابياً اشتكى من "الأضرار النفسية والعقلية" لتطبيق تيك توك في المغرب وجّهه المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، مطالباً الوزير باتخاذ إجراءات لحماية الشباب من تداعيات "تيك توك"، بسبب ما اعتبره "المحتوى الذي يتم بثه والذي لا يخضع لأي مراقبة أو ضوابط"، مشيراً إلى سعي بعض الدول إلى حظره بصفة نهائية. 

وأعلنت وزيرة الاتصالات في العراق، هيام الياسري، في مارس/آذار الماضي، تقديم طلب لمجلس الوزراء لحجب "تيك توك"، لأنه "ساهم في تفكك النسيج المجتمعي العراقي"، بحسب تعبيرها. أما في أميركا فاعتمد الكونغرس قانوناً يطالب "تيك توك" بقطع علاقاته مع شركته الأم بايتدانس الصينية، أو مواجهة حظره في البلاد.

وردّ الوزير على السؤال قائلاً إن التحول الرقمي فتح المجال واسعاً لظهور سلوك وصفه بأنه "سلبي ومُسيء لقيم المغاربة" على بعض منصات التواصل الاجتماعي، مثل التحرش والسب والقذف والاحتيال والتحريض على الكراهية ونشر خطابات العنف والتمييز. ولفت إلى أن المغرب يرى في تقنين مواقع التواصل جزءاً من رؤية شاملة للمغرب تشمل التعامل مع شركات التكنولوجيا في إطار التعاون الدولي العربي. 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

عصابات "تيك توك" في لبنان: إرشادات لحماية حسابات الأطفال

تنسيق عربي قادر على حظر مواقع التواصل

أقر مجلس وزراء الإعلام العرب يونيو/حزيران الماضي الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإنترنت الدولية، كما أقر تشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات. وتتضمن الاستراتيجية إرشادات عربية موحّدة لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي تشمل عقوبات تصل إلى حد حظر منصة معينة في دولة أو دول عربية إذا ما هي خالفت مقتضيات الاستراتيجية الجديدة.

ووفقاً للاستراتيجية، تلتزم شركات التكنولوجيا والإنترنت بحذف المحتوى الواضح عدم قانونيته خلال يوم واحد من الشكوى، والمحتوى غير الواضح عدم قانونيته خلال أسبوع من الشكوى. ويشمل المحتوى غير القانوني الذي تتعامل معه الاستراتيجية على سبيل المثال التضليل والتأثير على الانتخابات والدعاية لمؤسسات محظورة بمقتضى التشريعات، والتشجيع على أعمال ومخالفات تهدد أمن الدولة، ونشر الوثائق المزورة أو تزوير البيانات لاستخدامها أدلةً، وإقلاق السلم المجتمعي.

أما في حال مخالفة شركات التواصل الاجتماعي والمنصات لأحكام هذه الاستراتيجية، فالعقوبة هي غرامة لا تقل قيمتها عن 100 ألف دولار ولا تتجاوز مليوني دولار، أو غرامة مالية تصل نسبتها إلى 6 في المائة من إجمالي عائدات عمليات وسائل التواصل الاجتماعي دولياً أيهما أعلى، أو الحجب المؤقت لوسيلة التواصل الاجتماعي.