20 انتهاكاً بحق حرية الصحافة في مصر خلال يناير

وثق "المرصد العربي لحرية الإعلام" 20 انتهاكاً ضد حرية الصحافة في يناير/كانون الثاني الماضي، أبرزها كيفية التعاطي مع تظاهرات الموظفين في مبنى "اتحاد الإذاعة والتلفزيون في القاهرة" (ماسبيرو) والتحقيق مع رئيس تحرير موقع "درب" الكاتب الصحافي خالد البلشي.

وتصدرت انتهاكات المحاكم والنيابات (16) ما أحصاه "المرصد العربي لحرية الإعلام"، تبعتها قرارات الإدارة التعسفية (2)، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت (1)، فانتهاكات السجون (1). وأفاد المرصد بأن عدد الصحافيين والصحافيات في السجون وصل إلى 66.

ووثق التقرير الصادر اليوم التظاهرات التي هزت "ماسبيرو" ومقرات أخرى للقنوات التلفزيونية الإقليمية، احتجاجاً على مظالم وظيفية وللمطالبة باستحقاقات مالية متأخرة. ورصد كشف "الهيئة الوطنية للصحافة" إبلاغها رسمياً من مجلس الوزراء بقرار هدم 7 مبانٍ تراثية على كورنيش النيل، بينها مبنى مؤسسة "دار المعارف للطباعة والنشر"، ضمن المرحلة الأخيرة من مخطط تطوير "مثلث ماسبيرو".

سيعقب هدم "دار المعارف" دمجها ونقل العاملين فيها إلى مؤسسة "أخبار اليوم" الصحافية، في إطار خطة الحكومة المصرية لترشيد الإنفاق، ما يعني تسريح المزيد من العاملين في مجال الإعلام في مصر، واستغلال أصول مؤسسات تاريخية في تقليص مديونياتها لدى الدولة، ممثلة بمصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية.

كانت النيابة العامة المصرية قد استدعت، الشهر الماضي، الصحافي خالد البلشي، وحققت معه في بلاغات قدمها مجهولون، اتهموه بـ"نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل الاجتماعي"، بعدما شارك على صفحة موقع "درب" الذي يديره، في موقع "فيسبوك"، أخباراً عن مخالفات شابت الانتخابات البرلمانية السابقة ورصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان. وأخلي سبيله بعد تحقيق دام 4 ساعات.

يذكر أن السلطات المصرية حجبت موقع "درب" في إبريل/نيسان من عام 2020، بعد شهر من إطلاقه.

مقابلات

التحديثات الحية

جمال عيد: القمع سبب إغلاق الشبكة العربية لحقوق الإنسان بمصر

خلال الشهر الماضي أيضاً، رصد التقرير إطلاق ناشطين وحقوقيين وشخصيات عامة حملة توقيع على خطاب مفتوح موجه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإلغاء الأحكام الصادرة بحق الصحافيَّين حسام مؤنس وهشام فؤاد، وكذلك تلك الصادرة بحق الناشط والصحافي علاء عبد الفتاح والمدون الصحافي محمد إبراهيم رضوان (أكسجين) وغيرهم.

كذلك أعلنت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" برئاسة الحقوقي جمال عيد، في يناير، توقفها عن العمل، بعد 20 عاماً من النشاط الحقوقي، لـ"ظروف خارجة عن إرادتها".

في يناير أيضاً، أعلنت أسرة الصحافي المعتقل عبد الناصر سلامة تدهور وضعه الصحي.

وتوالت قرارات تجديد حبس 15 صحافياً في قضايا مختلفة، بينهم ربيع الشيخ ومصطفى الخطيب وهشام عبد العزيز وخالد غنيم ومحمد صلاح وعامر عبد المنعم.

وأمام هذه الانتهاكات كلها، حاول رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، التشكيك في صحة التقارير الحقوقية الدولية عن تردي الحريات الصحافية في مصر، إذ زعم "على غير الحقيقة" أن السيسي يتعرض لانتقادات في الإعلام المصري، وانتقد تصنيفات البلاد في تقارير منظمتي "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، مدعياً أن "الظروف تختلف بين دولة وأخرى، ولا يمكن تطبيق المعايير التي تطبَّق في دول العالم المتقدم على دول العالم النامي".