ووجّهت جماعة الضغط "إيديما"، تمثّل شركات عدة بينها "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر"، رسالة إلى المفوضية الأوروبية تزامناً مع إعدادها لقانون الخدمات الرقمية لوضع قواعد تنظم قطاع التكنولوجيا، وفق ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء.
ورأت في رسالتها أنه ينبغي الاستمرار في التنظيم الذاتي والمسؤولية المحدودة، ولكن "قد يتطلب النهج الجديد بعض أشكال الرقابة لضمان فعاليته".
وحذّر أعضاء جماعات الضغط من أن تحميل الشركات مسؤولية المحتويات على منصاتها سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركات التي حاولت استباقياً الكشف عن المواد غير القانونية.
وكانت الضغوطات تصاعدت على المسؤولين التنفيذيين في "وادي السيليكون"، لجعلهم مسؤولين شخصياً عن المحتوى غير القانوني الذي ينشر على منصاتهم، وتزايدت الدعوات إلى فرض تدقيق أكثر تشديداً على الشركات التكنولوجية.
وإلى الآن، سمح الاتحاد الأوروبي للمنصات بتنظيم نفسها بنفسها، بحثاً عن مواد غير قانونية في كل ما ينشر، باستثناء المحتوى الإرهابي، وألا تُحمَّل مسؤولية قانونية عن أي محتوى غير شرعي، مثل خطاب الكراهية أو مقاطع الفيديو الخاصة بالإساءة الجنسية للأطفال التي لا يعلمون بشأنها.