محاكمة محام فلسطيني على قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشور ينتقد التطبيع

قال المحامي الفلسطيني مهند كراجة إن "النيابة العامة الفلسطينية أبلغته بوجود شكوى ضده من قبل سيدة (يتحفظ على اسمها) وأنه سيحاكم وفق قانون الجرائم الإلكترونية"، مشيرًا إلى أن النيابة العامة وجهت له تهماً ضمن قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشور عرضته النيابة عليه ينتقد فيه التطبيع.

وأوضح كراجة لـ"العربي الجديد" أن "النيابة العامة أبلغتني هاتفياً أول أمس، بوجود شكوى علي وأبلغوني بوجود قضية بحقي أول أمس، وحين مراجعة النيابة وجدت ضدي شكوى من سيدة لا أعرفها يتهمونني فيها بالتحريض والتشهير والقدح والتهديد بإنزال ضرر حسب قانون الجرائم الإلكترونية".

وتابع: "حين دخولي التحقيق بحضور المحامي ظافر صعايدة، أبلغني وكيل النيابة العامة بهذه التهم وأطلعني على منشور انتشر على موقع التواصل الاجتماعي وسألني عنه إن كنت أقصد فيه أحداً، لكنني أبلغته أنني لم أنشر ذلك المنشور ولا أقصد أي شخص، وأبلغني أن امرأة (يتحفظ مهند على اسمها) ترى أنها هي المقصودة من المنشور وبناء عليه اشتكت ضدي، وأن النيابة بدورها تمثل الحق العام وأبلغوني بوجود محكمة لدي أمام محكمة الصلح برام الله في 17 من الشهر الجاري".

وأوضح كراجة "المنشور الذي يتهمونني فيه أنني قمت بنشره يتحدث عن إعلان تضامني مع الكاتب العادل سمارة، ودعوت فيه لمحاربة المطبعين بشكل عام، لكنني لم أقصد شخصاً بعينه وأنا أتحدث عن قضية التطبيع ودعاة الدولة الواحدة مع الاحتلال ونسج الروابط مع الاحتلال، هذا ما واجهتني به النيابة العامة".

وقال: "الأجدر اليوم، أن تتم محاكمة المطبعين في ظل تطبيع عربي مع دولة الاحتلال ودعوات فلسطينية لدول عربية بوقف التطبيع على جميع المستويات، والدعوات لمحاكمة كل مطبع، والمطلوب تشجيع كل الشباب على محاربة كافة أشكال التطبيع ولا أن تتم محاكمة نشطاء واستغلال قانون الجرائم الإلكترونية لمحاكمة النشطاء الفلسطينيين".

وتابع: "أنا معروف عني أنني أدافع عن المعتقلين السياسيين أمام محاكم السلطة الفلسطينية، ولا يوجد لدي مشاكل مع أحد بشكل شخصي، وأنا أحاكم بسبب نشاطي وبسبب عملي، لقد كان بإمكانهم أن يختاروا هذه التهم لو كان هناك شكوى، وأن يحاكموني على قانون العقوبات وليس على قانون الجرائم الإلكترونية".

من جانبها، أوضحت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان لها مساء الأربعاء، "إنه بتاريخ الخامس من الشهر الجاري، عقدت في سرايا النيابة العامة برام الله جلسة تحقيق بحق المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة وموضوعها التشهير والتهديد بناء على شكوى جزائية وذلك على خلفية منشور على (فيسبوك) نسبته المشتكية للمحامي كراجة، ومن المقرر أن يتم إحالة الشكوى للمحكمة المختصة خلال الأيام القادمة"، فيما أشارت إلى تفاصيل الشكوى أن المحامي كراجة وفق ادعاء المشتكية قام بالتشهير بها وتهديدها على خلفية المنشور المناهض للتطبيع وذلك استناداً إلى احكام قانون "قانون الجرائم الإلكترونية" المثير للجدل.

وأبدت "محامون من أجل العدالة" استهجانها واستغرابها لإحالة المحامي كراجة للتحقيق معه "بناء على شكاوى عشوائية لا تمت للقانون بصلة، تهدف للنيل من الأشخاص بناء على مواقفهم وآرائهم ومحاكمة للقابضين على ثوابتهم ومبادئهم وهو ما يندرج أيضاً في إطار التعدي على حرية التعبير ومحاصرة الحق في إبداء الرأي والمكفولة جميعها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي انضمت لها دولة فلسطين المحتلة".

وأطلقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" نداءً عاجلاً للنائب العام الفلسطيني لضرورة  وقف أي إجراء بحق المحامي كراجة وإصدار التعليمات اللازمة بحفظ أوراق الملف، لما تنطوي عليه هذه الإجراءات من استخفاف بالمواقف الوطنية التي تمثل الكل الفلسطيني، "في الوقت الذي نتوقع فيه أن يتم ملاحقة ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في ارتكاب جرائم تطبيع تمس التراث الوطني والثوابت الفلسطينية".

ولاقت قضية محاكمة المحامي كراجة تضامناً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، رافضين ما جرى معه، حيث كتب المحامي محمد حنش، على حسابه في "فيسبوك": "لقد من الله علينا بثلاث في هذه البلد: حرية التعبير، وحرية التفكير، وعدم تطبيق أي منهما، متضامن مع كل من يدفعون ثمن الكلمة".

أما الصحافية جيهان عوض فكتبت على حسابها في "فيسبوك": "بدلا من محاكمة المطبعين، يحاكم من ينتقدهم، قانون الجرائم الإلكترونية خطر على واقع الحريات العامة وحقوق الإنسان! القاضي والمحامي والصحافي والمواطن يتم التحقيق معهم واعتقالهم تبعا لهذا القانون، قانون الجرائم الإلكترونية يخالف القانون الأساسي الفلسطيني الذي ضمن حرية التعبير للناس".

‎وكتب الصحافي أمير أبوعرام متضامنا في منشور على "فيسبوك": "قبل سنوات وبينما كُنت مُضرباً عن الطعام رفضاً لاعتقالي السياسي على خلفية عملي الصحافي، زارني الأستاذ مهند كراجة في سجني، وبعد حديث طويل ونقاش حول وضعي والتهم الموجهة لي، قال لي كلمة لم أنسها، (ما تهتم أمير، أنا مقتنع ببراءتك، و لو بنحتاج كل يوم نستأنف على قرار توقيفك راح نستأنف)، حينها نزلت عليّ تلك الكلمات برداً وسلاماً، اليوم لا بد لكل فلسطيني حُر بأن يعلن تضامنه مع الأستاذ مهند الذي يُلاحق ويتعرض للتضييقات على خلفية عمله الحقوقي".

وكتبت ساجدة بني شمسة في منشور لها على موقع "فيسبوك": "أول محامٍ فلسطيني يحاكم على بند الجرائم الإلكترونية، بسبب منشور تضامني مع محاكمة كاتب فلسطيني وحديثه عن التطبيع #لا_لتكميم_الأفواه".

أما مدير مكتب الهيئة المستقلة في جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، فقال في منشور له على "فيسبوك": "متضامن مع الصديق المحامي المدافع عن حقوق الإنسان مهند كراجة الذي يلاحق نتيجة حرية الرأي والتعبير وانتقاده المطبعين، يسقط قانون الجرائم الإلكترونية، يسقط المطبعون".