مصر: "العفو الدولية" تطلق حملة للإفراج عن هشام جعفر

أطلقت منظمة العفو الدولية حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عن الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، بعد تخطيه حاجز الحبس الاحتياطي واحتجازه خارج إطار القانون في سجن العقرب رغم ظروفه المرضية.

وقالت المنظمة "يعاني الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر من الحبس الانفرادي لأكثر من عامين في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب بسبب تعبيره عن آرائه بسلمية، وقع على العريضة لتطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن هشام جعفر".

Twitter Post

ويعاني هشام جعفر من أزمات صحية متتالية منذ القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله للمستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقد بصره.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الاحتجاز المخالف للقانون للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، في اليوم الثالث من سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه لتجاوزه للحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

وكان الصحافي والباحث هشام جعفر، قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من الدخول لهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015 ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا، وحتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا.