المغرب: السجن عامين للناشط الحقوقي "بودا غسان"

10 يناير 2020
"بودا" اعتقل منتصف ديسمبر (فيسبوك)
+ الخط -
أصدرت محكمة مغربية منتصف الليلة الماضية، في ختام جلسة محاكمة طويلة وسط حضور أمني مكثف واحتجاج حقوقي أمام مبنى المحكمة، حكماً بالسجن لمدة سنتين مع غرامة مالية قيمتها ألف دولار أميركي، في حق الناشط الحقوقي عبد العالي باحماد، المعروف بلقب "بودا غسان".

ويعتبر هذا الحكم حلقة جديدة في سلسلة توقيفات ومحاكمات جرت خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، لملاحقة أشخاص نشروا مقاطع فيديو ينتقدون فيها السلطات ويوجّهون إليها عبارات مسيئة تطاول في بعض الأحيان جميع المسؤولين بمن فيهم الملك.

أبرز هؤلاء المعتقلين هو "اليوتيوبي" محمد السكاكي الملقب بـ"مول الكاسكيطة"، إلى جانب شاب من مدينة مكناس دين بثلاث سنوات سجناً بسبب نشره كلمات أغنية "عاش الشعب" المنتقدة للسلطات، وشاب آخر سجن في مدينة العيون لتصويره مقطعاً غنائياً من نوع "الراب" يوجه انتقادات للسلطات، فيما صدر حكم بداية هذا الأسبوع بالسجن ضد شاب في مدينة تطوان كان قد سجّل ونشر مقطع فيديو وهو ممدد فوق سرير المستشفى، يشكو فيه الإهمال ويهاجم السلطات.

وكان "بودا" اعتقل منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مباشرة بعد نشره تدوينة اعتبرتها السلطات الأمنية والنيابة العامة إشادة بحادث حرق العلم الوطني المغربي خلال مسيرة احتجاجية لمساندين لحراك الريف، نظمت في العاصمة الفرنسية باريس.

ووجّه الادعاء للناشط المعروف بنضاله من أجل التشغيل والحقوق السياسية والاجتماعية تهم "القذف" و"إهانة المقدسات"، بناء على فصول من القانون الجنائي، بدل قانون الصحافة والنشر الذي يقول الحقوقيون إنه يشمل مثل هذه المنشورات.

وأثناء التحقيقات التي أجرتها معه الشرطة القضائية، نفى عبد الهالي باحماد التهم الموجهة إليه بخصوص الإشادة بحرق العلم الوطني وإهانة المقدسات، فيما اعتبرت سلطات الاتهام أن عبارة تضمنتها إحدى التدوينات تقول: "إذا جاع الفقراء فإن الأغنياء لن يستطيعوا النوم"، تعتبر تحريضاً على العنف.

وجرت جلسات المحاكمة وسط احتجاجات قام بها سكان من قرية "أكلموس" الواقعة في جبال الأطلس، وسط المغرب، حيث طالبوا بإطلاق سراحه معتبرين محاكمته سياسية وتضييقاً على حرية الرأي.

ورفضت المحكمة الابتدائية لمدينة خنيفرة طلبات دفاع "بودا" المتكررة لتمتيعه بالسراح المؤقت في انتظار صدور حكم نهائي، أي عن مرحلة الاستئناف، رغم تقديمهم ضماناتهم الشخصية لإحضاره في باقي جلسات المحاكمة.

المساهمون