داعمو مسرّبة وثائق "ويكيليكس" يطالبون بإنهاء حبسها الانفرادي

وقالت لجنة من المؤيدين في بيان صادر أمس السبت: "ندين الحبس الانفرادي لتشيلسي مانينغ في مركز احتجاز (ويليام جي تروسدايل)"، وأضافت: "إذا أراد القائمون على مركز الاحتجاز بالحفاظ على صحة تشيلسي ورفاهيتها، وفق ما يزعمون باستمرار، فعليهم ضمان تواصلها مع آخرين في السجن".

تجدر الإشارة إلى أن مانينغ تخضع لـ "العزل الإداري" adseg لنحو 22 ساعة يومياً خلال فترة احتجازها.

وكانت قد اعتقلت في الثامن من مارس/ آذار الحالي، بعدما رفضت الإدلاء بشهادتها أمام هيئة محلفين في ولاية فيرجينيا الأميركية تحقق بشأن موقع التسريبات "ويكيليكس". وقالت إنها تعترض على سرّية عمل الهيئة.

وقال قاضي المحكمة الجزائية في فرجينيا، كلود هيلتون، إن مانينغ ستسجن إلى أن تدلي بشهادتها أو تكمل هيئة المحلفين تحقيقها.

يذكر أن مانينغ واجهت حكماً بالسجن عام 2010، بعد تسريب أكثر من 700 ألف وثيقة وفيديو وبرقيات دبلوماسية إلى موقع "ويكيليكس"، ونشر العديد منها في وكالات إخبارية عدة، بينها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية وصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتصدّرت الوثائق المسربة اهتمامات الصحافيين حول العالم، إذ استعانوا بها في الكشف عن معلومات مهمة حول حربي العراق وأفغانستان، وبرز ضمنها فيديو مهمّ، أطلق عليه "ويكيليكس" اسم "الجريمة الجماعية"، وظهرت فيه غارة جوية في بغداد يوم 12 يوليو/ تموز عام 2007.

وتسبّب هذا الهجوم على "متمردين عراقيين" في مقتل أكثر من عشرة أشخاص، بينهم مصور صحافي ومساعده. وقال حينها المتحدث باسم الجيش الأميركي إنهم "ظنوا الكاميرا قاذفة صواريخ". كذلك ظهر ضمن التسريبات فيديو آخر لغارة جوية أميركية على قرية أفغانية، أسفرت عن مقتل مائة من المدنيين، في مايو/ أيار عام 2009.

وأُطلق سراح مانينغ من سجن في فورت ليفينورث في ولاية كانساس، في مايو/ أيار عام 2017، بعد سبع سنوات قضتها فيه.