نقيب الصحافيين التونسيين: الاعتداءات على حرية الصحافة تتصاعد

قال نقيب الصحافيين التونسيين، نجيب البغوري، لـ "العربي الجديد" إن "الاعتداءات على الصحافيين في الفضاء الافتراضي في تزايد مستمر، عبر التحريض والترهيب"، مطالباً رئيس الدولة والجهات المسؤولة بالتدخل لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، لأن الإفلات من العقاب يشجع المعتدين على التمادي في أفعالهم".

وجاء تصريح البغوري، اليوم الخميس، تزامناً مع إصدار النقابة تقريرها السنوي، حول الاعتداءات على الصحافيين وحرية الصحافة لتي تجاوز عددها الـ 200.

وطالبت النقابة الحكومة التونسية في توصيات التقرير السنوي بتركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الإنصاف والعدالة، وإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي تطاول الصحافيين في تونس ووضع التصدي لها ضمن خطة عملها السنوية، ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحافيين والصحافيات.

كما طالبت ببذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحافي سفيان الشورابي والمصور الصحافي نذير القطاري، في اتجاه كشف الحقيقة وايقاف العمل بالمناشير المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر داخل الإدارات الرسمية.

التقرير أوصى الجهاز القضائي في تونس بإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحافيين في آجال معقولة، وضمان مبدأ الإنصاف للصحافيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحافيين والصحافيات، وتكوين مختص لوكلاء جمهورية (النيابة العمومية) وقضاة تحقيق متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على الصحافيين والصحافيات، وتحديد أساليب تحقيق فعالة لمحاسبة المعتدين.

ودعت النقابة رئيس الدولة، قيس سعيّد، إلى العمل على كشف الحقيقة في جريمة الاختفاء القسري لسفيان الشورابي ونذير القطاري منذ 5 سنوات في ليبيا، والحيلولة دون إفلات مدبريها ومرتكبيها من العقاب، والسهر على ضمان وحماية الحقوق والحريات الواردة في الدستور التونسي، لا سيما حرية الرأي والفكر والمعتقد والضمير وحرية التعبير والإعلام والطباعة والنشر.