نقيب الصحافيين المصريين يقاضي أمن الدولة في قضية "خدش الرونق العام"

تقدّم نقيب الصحافيين المصريين، عبدالمحسن سلامة، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم السبت، ضد رئيس نيابة أمن الدولة العليا الذي تولّى التحقيق مع الزميل الصحافي في صحيفة "الفجر"، طارق جمال حافظ، يشكوه فيه على خلفية المخالفات القانونية التي ارتكبت في التحقيقات مع حافظ، وذلك في القضية التي عُرفت إعلامياً باسم "خدش الرونق العام".

وذكر البلاغ المقدم عبر المستشار القانوني لنقابة الصحافيين، سيد أبوزيد، أن المستشار محمد جمال رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا أرسل إخطاراً إلى الصحافي في "الفجر" ورئيس القسم القضائي فيها والمقيد بجداول المشتغلين، طارق جمال حافظ، لمثوله للتحقيق على ذمة القضية رقم 468 لعام 2017 حصر تحقيق أمن الدولة، في 3 مايو/ أيار الجاري، وأجل محامي التحقيق لجلسة السبت الموافق 6 مايو/ أيار الجاري، من دون إخطار نقابة الصحافيين كي يتسنى حضور أحد أعضاء مجلسها ومحاميها مع الزميل.

الأمر الذي يخالف المادة 99 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحافيين، والتي تنص على أن "على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية بأي شكوى ضد أي صحافي تتصل بعمله الصحافي قبل الشروع في التحقيق معه بوقت مناسب، وإذا اتُهم الصحافي بجناية أو جنحة خاصة بعمله الصحافي فللنقيب أو لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينوب عنه".

وتابع نقيب الصحافيين في بلاغه أنه أُسند أيضاً للصحافي اتهام "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء بقصد الإضرار العمدي به، ولم نجد له مادة من هذا القبيل في قانون العقوبات".

ويضاف إلى ذلك الإفراج عن حافظ بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، على الرغم من عدم جواز حبس الصحافي على ذمة قضايا النشر، كما أكدت المادة 41 من القانون رقم 96 لسنة 1996، والتي تنص على أنه "لا يجوز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحافي، إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة 197 من قانون العقوبات".

وأضاف البلاغ أنه "أثناء التحقيق جرت ممارسة ضغوط على الزميل الصحافي ليفصح عن مصادره بالمخالفة لأحكام قانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، واستمر التحقيق قرابة 15 ساعة، الأمر الذي أرهق الزميل".

وطالب نقيب الصحافيين في نهاية بلاغه بتدخل النائب العام لوقف ما تم من إجراءات وحفظ التحقيق، وعقّب قائلًا "حيث إن الزميل لم يرتكب جريمة نشر أخبار كاذبة، وإنما كتب تحقيقاً صحافياً مدعماً بالمستندات كشف فيه لسيادتكم عواراً في التعيينات".

يذكر أن حافظ نشر في "الفجر" تحقيقاً صحافياً عن التعيينات في النيابة العامة الأخيرة، وتضمنها أبناء المستشارين والقضاة والقيادات الأمنية الكبرى، وكشف في التحقيق عن تعيين ضابط شرطة متهم في قضية تعذيب حتى الموت ضمن المعينين في الدفعة. وعند نشر التحقيق أصدر مجلس القضاء الأعلى والنائب العام قراراً باستبعاد هذا الضابط من التعيينات.