أسر صحافيين يمنيين حكم الحوثيون بإعدامهم تناشد العالم لإنقاذهم

ودعت أسر الصحافيين العشرة، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى القيام بدور حثيث والضغط من أجل إطلاق سراحهم ووضع حد لمعاناتهم من التعذيب النفسي والجسدي، وملاحقة من ارتكبوا الجرائم بحق الصحافيين.

ونددت الأسر بالاستغلال الخطير للقضاء من قبل الحوثيين بإصدارهم قراراً بالإعدام، الذي كان يُفترض به أن يكون ملجأهم لنيل العدالة، مشيرة إلى أن "الحوثيين حولوا القضاء إلى مقصلة لقتل العدالة نفسها في المقام الأول، وذبح حرية الصحافة والتعبير في المقام الثاني، وتعريض حياة الصحافيين للخطر تجسيدا لكل تلك العنجهيات والإجراءات الوحشية".

وأصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء، السبت الماضي، حكماً بإعدام أربعة من الصحافيين المختطفين لديها منذ خمسة أعوام وسجن ستة آخرين بتهم تأييد "العدو" في إشارة للحكومة المعترف بها دولياً والتحالف السعودي الإماراتي.

وقضى حكم المحكمة بإعدام الصحافيين، عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وحارث حميد وأكرم الوليدي، فيما قضت بمعاقبة بقية الصحافيين الستة وهم، هشام طرموم، وهشام اليوسفي، وهيثم راوح الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي، بالسجن، مكتفيةً بالمدة التي قضوها في سجون الحوثيين.

وقالت الأسر في بيانها إنها تعلق الأمل على التحرك الدولي العاجل لإنقاذ أبنائها. ولفتت إلى أن الحوثيين انتهكوا كل المواثيق والقوانين الدولية والمحلية منذ اختطافهم للصحافيين من أحد فنادق العاصمة صنعاء في يونيو/حزيران من عام 2015.

وتابعت "بعد أسابيع سيكمل أبناؤنا عامهم الخامس خلف القضبان، قضوا منها أكثر من عامين في الإخفاء القسري، لم نكن نعلم عنهم شيئا، ويتعرضون للتعذيب الوحشي، جسدياً ونفسياً، ومنذ لحظة إخفائهم نتجرع كل يوم آلام الفقد ونشاركهم الوجع والحرمان والعذاب في ظروف لا إنسانية ولا يتم فيها مراعاة أدنى معايير الإنسانية يحظى بها أخطر المجرمين في العالم، بينما يحرم منها الصحافي اليمني طيلة السنوات الخمس الماضية".

وانتقدت أسر الصحافيين الإهمال الذي تعرض له أبنائها من قبل المعنيين بحقوق الإنسان وحريات الصحافة في العالم، بالقول "لم نعد نحتفي بالبيانات ولا بالتصريحات، ونعيش صراعا في دواخلنا، نبحث عن سؤال: لماذا أهمل الجميع قضية أبنائنا، ما الذي يجعل المجرم يمارس كل وحشيته ضد صحافي أعزل كان يسند ظهره إلى مئات الآلاف من الزملاء في العالم.

وشددت الأسر على المنظمات الدولية المعنية، للانتقال من الكتابة والشعور بمعاناتهم إلى الفعل الجماعي والضاغط الذي ينقذ الصحافيين المختطفين والانتصار لقضيتهم.

ولا يزال الحوثيون يختطفون 16 صحافياً، فيما تعتقل الحكومة ثلاثة صحافيين موزعين على محافظتي تعز ومأرب. كما أن مصير الصحافي محمد المقري مجهول منذ اختطافه من قبل تنظيم "القاعدة" في محافظة حضرموت أواخر عام 2015.

وفي سياق المواقف المنددة، أكد الاتحاد الدولي للصحافيين رفضه وصدمته من الحكم "الجائر" الذي اصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين.

وقال الاتحاد الدولي إنه بعث رسائل احتجاج ومطالبة بالتدخل للإفراج عن الصحافيين إلى عدة جهات دولية وإقليمية، مشيراً إلى أنه بدأ اتصالاته مع مختلف الأطراف المعنية للعمل على وقف تنفيذ هذا الحكم.

من جانبه، اعتبر أمين عام الاتحاد أنطوني بيلانجي، الحكم مخالفاً للقانون الدولي، مطالباً بإبطال القرار وإطلاق حوار عاجل بين الأطراف المتحاربة في اليمن. وقال بيلانجي إن قتلة الصحافيين سينالون جزاءهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ودان الاتحاد العام للصحافيين العرب بشدة حكم الإعدام، معرباً عن تضامنه مع نقابة الصحافيين اليمنيين في إدانة هذا الحكم الظالم.

ودعا الاتحاد، المنظمات الصحافية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى إدانة هذا الحكم الجائر والعمل على تبرئة الصحافيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم يؤدون واجبهم المهني.

إلى ذلك، دانت الولايات المتحدة الأميركية حكم الإعدام الذي أصدره الحوثيون بحق الصحافيين اليمنيين. وأكد سفير واشنطن لدى اليمن كريستوفر هِنزل ضم صوتهم إلى صوت المجتمع الدولي في الدعوة للإفراج الفوري عن الصحافيين.