مدّدت النيابة العامة في مدينة رام الله اعتقال الصحافي، مراسل فضائية "فلسطين اليوم"، جهاد بركات، لمدة 48 ساعة أخرى، وذلك بتهمة "التواجد في ظروف مشبوهة".
وقال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة لـ"العربي الجديد"، إن النيابة العامة وجهت تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة" للصحافي جهاد بركات، إذ تندرج هذه التهمة ضمن المادة 389، الفقرة الخامسة، في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، تحت باب "التسول والسكر والمقامرة"، وذلك بحسب وجهة نظر قانونية.
ولفت إلى أن عقوبة هذه التهمة هي الحبس لثلاثة أشهر كحد أقصى، أو الإحالة إلى مؤسسة معنية بالمتسولين تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، والذي يكون له الحق في الإفراج عنه حسب الحالة.
وقال كراجة: "إن هذه التهمة هي الموجهة للصحافي جهاد بركات، إلا أن الوقائع التي يتم التحقيق فيها من قبل النيابة والأجهزة الأمنية تتعلق بتصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم الخميس الماضي، عند حاجز عناب العسكري قرب مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة".
ولفت إلى أن هناك معتقلي رأي وقضايا سياسية وناشطين اجتماعيين يتم إلصاق بعض التهم بهم من قبل النيابة، وهي تهم لا علاقة لها بالواقعة التي يتم التحقيق مع المعتقل بسببها، وذلك من أجل تجريم المتهم بغاية توقيفه واحتجازه.
وأكد المحامي، أنس البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، أنه التقى اليوم بالصحافي، جهاد بركات، طيلة جلسة التحقيق وتوجيه التهمة التي عقدتها النيابة العامة، والتي جرى تمديد اعتقاله فيها، وقد عقدت الجلسة اليوم السبت، على الرغم من أنه يوم إجازة رسمية للسلطة الفلسطينية.
وأشار البرغوثي إلى أن الصحافي بركات كان متعباً ومرهقاً جداً، بسبب تعرّضه لست جلسات تحقيق خلال اليومين الماضيين، إذ عقدت ثلاث جلسات في مقر الوقائي بمدينة طولكرم، وثلاث في رام الله، إلى جانب التحقيق معه في نيابة رام الله ظهر اليوم وسيعرض غداً الأحد على النيابة صباحاً.
(العربي الجديد)
وقال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة لـ"العربي الجديد"، إن النيابة العامة وجهت تهمة "التواجد في ظروف مشبوهة" للصحافي جهاد بركات، إذ تندرج هذه التهمة ضمن المادة 389، الفقرة الخامسة، في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، تحت باب "التسول والسكر والمقامرة"، وذلك بحسب وجهة نظر قانونية.
ولفت إلى أن عقوبة هذه التهمة هي الحبس لثلاثة أشهر كحد أقصى، أو الإحالة إلى مؤسسة معنية بالمتسولين تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية، والذي يكون له الحق في الإفراج عنه حسب الحالة.
وقال كراجة: "إن هذه التهمة هي الموجهة للصحافي جهاد بركات، إلا أن الوقائع التي يتم التحقيق فيها من قبل النيابة والأجهزة الأمنية تتعلق بتصوير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم الخميس الماضي، عند حاجز عناب العسكري قرب مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة".
ولفت إلى أن هناك معتقلي رأي وقضايا سياسية وناشطين اجتماعيين يتم إلصاق بعض التهم بهم من قبل النيابة، وهي تهم لا علاقة لها بالواقعة التي يتم التحقيق مع المعتقل بسببها، وذلك من أجل تجريم المتهم بغاية توقيفه واحتجازه.
وأكد المحامي، أنس البرغوثي، لـ"العربي الجديد"، أنه التقى اليوم بالصحافي، جهاد بركات، طيلة جلسة التحقيق وتوجيه التهمة التي عقدتها النيابة العامة، والتي جرى تمديد اعتقاله فيها، وقد عقدت الجلسة اليوم السبت، على الرغم من أنه يوم إجازة رسمية للسلطة الفلسطينية.
وأشار البرغوثي إلى أن الصحافي بركات كان متعباً ومرهقاً جداً، بسبب تعرّضه لست جلسات تحقيق خلال اليومين الماضيين، إذ عقدت ثلاث جلسات في مقر الوقائي بمدينة طولكرم، وثلاث في رام الله، إلى جانب التحقيق معه في نيابة رام الله ظهر اليوم وسيعرض غداً الأحد على النيابة صباحاً.
(العربي الجديد)