تقرير حقوقي: الفصل التعسفي في مصر... هيمنة للمؤسسات وتشريد للصحافيين

أصدر المرصد المصري للصحافة والإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية) تقريراً بعنوان "الفصل التعسفي... هيمنة للمؤسسات وتشريد للصحافيين"، عشية الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصرية، وانتخابات التجديد النصفي، رصد فيه ازدياد حالات الفصل التعسفي لعدد كبير من العاملين في الصحف والوسائل الإعلامية المصرية المختلفة.

وأشار التقرير الصادر مساء الخميس، إلى تنوع الأسباب التي تختلقها المؤسسات لفصل العاملين بها مثل الأسباب الاقتصادية والأزمات المالية وحالات التصفية، كما برز أيضاً الاتهام في قضايا سياسية أو التعبير عن الآراء الشخصية بحرية كأسباب رئيسة للفصل التعسفي لبعض الصحافيين والإعلاميين.

وعرّف الرصد، الفصل التعسفي بأنه "مخالفة القانون من قِبل صاحب العمل وإصداره لقرار الفصل بشكل منفرد قبل انتهاء مدة العقد المحدد أو إنهاء العقد غير محدد المدة دون سابق إنذار للعامل، مبيناً الأسباب التي أُصدر على أساسها قرار الفصل، ولذا يكون الفصل في هذه الحالة فصلًا تعسفياً طالما أن قرار الفصل كان يهدف لتحقيق مصلحة غير مشروعة لصاحب العمل أو أنه كان يقصد بإصدار القرار الإضرار بالطرف الآخر أو كان يهدف لتحقيق مصلحة لا تتناسب مع ما سيصيب العامل من ضرر".

وأكد المرصد على "خلو القانون من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف، ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي".

وعن أسباب وحالات الفصل من قِبل المؤسسات الصحفية، ذكر التقرير "تزايدت حالات الفصل التعسفي للصحافيين من قِبل المؤسسات الصحافية، بدون مبررات أو بادعاءات واهية من قِبل إدارات المؤسسات الصحافية فيما بين التذرع بالتعرض لضائقة مالية أو الفصل بسبب مخالفة الصحافي لآراء وتوجهات الصحيفة، وفي الآونة الأخيرة وبعد التغير الحادث في الخارطة الإعلامية لمالكي المؤسسات الإعلامية، وهو ما أسفر عنه تغيير في السياسات التحريرية والمالية لعدد من الوسائل الإعلامية، مما أدى إلى تسريح عدد من الصحافيين والعاملين في تلك الصحف".

وأرجع التقرير أسباب الفصل إلى "أسباب اقتصادية: التذرع بالتعرض لضائقة مالية، مثل ما حدث مع صحافيي موقع دوت مصر"، ومن ضمن أسباب الفصل التعسفي أيضاً "تصفية المؤسسات الصحافية، مثل ما حدث في فصل صحافيي العالم اليوم".

أما عن أسباب سياسية، مثل أن يعرض الصحافيون آراءهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فأكد التقرير أنه "في الآونة الأخيرة قامت بعض المؤسسات الصحافية بإصدار قرارات فصل تعسفي تجاه عدد من الصحافيين على خلفية التعبير عن آرائهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، والتي تعتبرها المؤسسة الصحافية مخالفة لتوجهات وسياسات الصحيفة".

ودلل التقرير على وقائع الفصل التعسفي لأسباب سياسية، مثل واقعة فصل الصحافيين باليوم السابع على خلفية النشر على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فضلاً عن الفصل على خلفية الاتهام في قضايا ذات طابع سياسي، وأكد التقرير أنه "في إطار الأسباب السياسية، تقوم بعض المؤسسات الصحافية بفصل الصحافي حال توجيه الاتهام له في قضية ذات طابع سياسي، وعلى الرغم من أن القاعدة القانونية قد استقرت على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذا بالإضافة إلى أن قانون العمل في الحالات التي أجاز فيها لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية وكذا قانون نقابة الصحافيين لم تتوافر في هذه الحالة".

وأشار التقرير إلى تعرُّض الكثير من الصحافيين حال فصلهم من قِبل مؤسساتهم الصحافية إلى وقْف صرف بدل التكنولوجيا والتدريب للصحافيين، والاكتفاء بصرف بدل البطالة، وذلك على الرغم من أن مبلغ بدل البطالة هو مبلغ زهيد بالمقارنة بمبلغ بدل التكنولوجيا والتدريب، وهو أمر غير مستساغ عقلاً ومنطقاً؛ فلا يعقل أن الصحافي عندما يمارس عمله بإحدى المؤسسات الصحفية يتم منحه بدل التكنولوجيا والتدريب، وعندما تقوم إدارة المؤسسة بفصل الصحافي يوقف عنه بدل التكنولوجيا والتدريب للصحافيين.

وقد أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قانونياً مهماً يقضي بأحقية جميع الصحافيين المقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحافيين، صرف بدل التكنولوجيا والمراجع سواء عملوا في مؤسسات صحفية أو خارج هذه المؤسسات، ولا يستثنى أحد وبأثر رجعي. وألزمت الدولة باتخاذ إجراءات منْح ذلك البدل لجميع الصحافيين المقيدين بجداول النقابة واعتباره جزءاً من الراتب أياً كانت الصحيفة التي يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية.

وقدم المرصد مجموعة من المقترحات والتوصيات لزيادة الضمانات للصحافيين وحمايتهم من بطش أصحاب المؤسسات العاملين بها، وحمايتهم من الفصل التعسفي، وضمان حقوقهم حال وقوع ذلك، منها "في حالة ثبوت الفصل التعسفي للعامل، وما زالت المؤسسة في حالة العمل، يجب على المشرع تعديل مواد القانون بما يجيز لسلطة القضاء إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل تعسفيًا وإعادته لعمله مرة أخرى".

كما أوصى بالعمل على وجود عدالة ناجزة في القضايا العمالية، ومن إجراءات ذلك؛ أن يتم تحديد مواعيد معينة لا يزيد عنها الخبير في بحث الدعاوى العمالية؛ بحيث لا يزيد ذلك على ستة أشهر، مع ضرورة وضْع رقابة من السلطة القضائية على أعمال السادة الخبراء، واتخاذ التدابير من سَنّ التشريعات والقوانين لحل أزمة بطء إجراءات التقاضي وإطالة أمد الفصل في القضايا.

وأوصى كذلك بدور نقابة الصحافيين لحماية الصحافيين من الفصل التعسفي وفقاً لما ورد بقانون نقابة الصحافيين. وبتعديل قانون نقابة الصحافيين بما يتيح لنقابة الصحافيين فرض عقوبات وغرامات مالية على المؤسسات الصحافية في حالة فصل صحافي تعسفياً وبدون مبرر قانوني وفقًا لما سبق ذكره.

وأخيراً أوصى بالتزام مؤسسات الدولة ونقابة الصحافيين باحترام أحكام القضاء، والتزامهم بصرف بدل التكنولوجيا والتدريب للصحافي في حال تعرضه للفصل التعسفي، والتزام المؤسسات الصحافية بما يكفل حرية الرأي والتعبير للصحافيين وفقاً لما ورد بالدستور والقانون وعدم جواز فصلهم وفقاً لعرض آرائهم الشخصية.