مصر: صحافيون يرفعون شعار "معاً ضد قانون إعدام الصحافة" في وقفة صامتة

ينظم صحافيون وأعضاء بالجمعية العمومية، في السادسة من مساء غد الأربعاء، لمدة نصف ساعة، وقفةً صامتة في نقابة الصحافيين ضد قانون اغتيال الصحافة وهدم المؤسسات القومية. ودعا الصحافيون مجلس النقابة إلى المشاركة في الوقفة والتدخل إلى وقف النصوص الكارثية بالقانون.

وقال الصحافيون في بيان، دعوا فيه إلى المشاركة في الوقفة، "لقد فوجئنا جميعاً بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتنظيم عمل الصحافة والإعلام، دون العرض على الصحافيين، حسب نص الدستور، فأصبح لا يمثل أصحاب المهنة.. فضلاً عما حواه القانون من نصوص تنال من استقرار المؤسسات الصحافية القومية، وتهدد بتصفيتها وتفتح الباب لدمج وإلغاء الإصدارات، ما يهدد آلاف الصحافيين والعاملين في أكل عيشهم، وذلك من خلال فتح الباب لإدارة المؤسسات واتخاذ القرارات بعيداً عن الصحافيين من خلال نصوص تشكيل مجالس الإدارات والجمعيات العمومية التي تسمح بالتحكم في مصير العاملين وتتجاهل مطالب الصحافيين بمد السن بقرارات فوقية تصدرها الهيئة الوطنية للصحافة".

وأضاف البيان "كما تضمن القانون العديد من النصوص التي تهدد المهنة، وتنال من حرية الصحافة والتعبير، وتعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر وتفتح الباب لعقاب الصحافيين خارج نقابتهم".

واختتموا دعوتهم بـ"ندعو الزملاء أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة صامتة بنقابة الصحافيين لرفض هذا القانون المشبوه؛ ننتظركم لنصف ساعة تبدأ السادسة مساء غد الأربعاء 4 يوليو".

ومنذ الإعلان عن موافقة مجلس النواب المصري على مشروع قانون تنظيم الصحافة، في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تناول العديد من النقابيين والخبراء مواد القانون بالنقد الذي يصل إلى حد الطعن في دستوريته.

كذلك نجح أربعة من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية في جمع ما يقرب من 400 توقيع على بيان رافض لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، في خطوة احتجاجية عاجلة، من المقرر أن تكتمل بخطوات أخرى بعد إجازة عيد الفطر، حسبما أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية، المعترضين على القانون، وهم أقلية.

هذه الحالة من الرفض والاعتراض لا تختلف كثيراً عن مثيلتها أثناء تمرير قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، إذ ناقش مجلس النواب المصري قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ووافق عليه، في غضون أسبوع، وعلى الرغم من اعتراضات الجماعة الصحافية عليه.

ومشروع قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام" هو بمثابة نصف مشروع "القانون الموحد للصحافة والإعلام"، والنصف الآخر هو قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي عكفت عليه الجماعة الصحافية منذ نحو عامين، بمشاركة أساتذة إعلام وخبراء قانون وإعلاميين قدامى، وهو قانون شامل لكافة القوانين المنظمة للإعلام والصحافة في مصر، بما في ذلك مواد حبس الصحافيين في قضايا النشر.

وصدر مشروع قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام"، من مجلس النواب المصري، على حين غفلة من أهله، نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، فلم يحضر أي منهما اجتماعات مناقشة ولم تُتح لهما فرصة إبداء الملاحظات عليه.

ولم تُجدِ اعتراضات الصحافيين ولا مجلس النقابة الذي شارك في إعداد القانون الموحد حينها، وخرج القانون، وبناءً عليه تم تشكيل مجالس إدارات الهيئات الثلاث التي تتولى السيطرة على الإعلام حالياً، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.