وثّق المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في تقريره الشهري عن الانتهاكات التي وقعت بحق إعلاميين وصحافيين في يونيو/حزيران الماضي، 41 انتهاكًا وارتفاع عدد المواقع المحجوبة لـ520 موقعًا.
ووفق ما أمكن رصده، فقد شهد شهر يونيو/حزيران 2019 عدد 41 انتهاكاً تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (13 انتهاكاً)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (7 انتهاكات)، وحلت انتهاكات السجون في المرتبة الثالثة بعدد (6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة والحجب بعدد (4 انتهاكات) لكل منهما.
وجاءت قيود النشر في المركز السادس بعدد (ثلاثة انتهاكات)، ثم المداهمات والقرارات الادارية التعسفية بعدد (انتهاكين) لكل منهما، فيما رصدت من خلال هذه الانتهاكات 4 انتهاكات استهدفت الصحافيات.
وقال المرصد في بيانه: "كان شهر يونيو/حزيران 2019 صعبا على الجماعة الصحافية بمصر، حيث كثفت السلطات المصرية نيران قمعها على الصحافيين والصحافيات بشكل فاق التوقعات"، وأكد أن تلك السلطات "ماضية في إهدار الحقوق وإلغاء الدستور والقانون.. وبات مجرد (الأمل) تهمة يحاسب عليها اثنان من الصحافيين البارزين اللذين تم اعتقالهما في 20 يونيو/حزيران الماضي، وهما حسام مؤنس وهشام فؤاد".
وشنت قوات الأمن المصرية حملة أمنية شرسة فجر يومي 25 و26 يونيو/حزيران 2019، والتي طاولت 8 على الأقل من خلفيات مختلفة، سياسيين وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ورجال أعمال، انضموا جميعًا أمام النيابة للقضية 930 لسنة 2019 المعروفة بـ"تحالف الأمل".
وشملت قائمة المقبوض عليهم النائب البرلماني السابق وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحافي حسام مؤنس منسق حملة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والصحافي والناشط في مجال الدفاع عن الصحافيين والحريات هشام فؤاد، والناشط العمالي أحمد تمام، والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي، هذا بالإضافة إلى رجلي الأعمال أسامة العقباوي، ومصطفى عبد المعز. وقد اتهمت نيابة أمن الدولة المقبوض عليهم بمشاركة جماعة الإخوان في تحقيق أغراضها ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة. وقد قررت حبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وأضاف "كما بات الدفاع عن حرية الزوج إعلاميا تهمة جديدة كانت سببا في اعتقال الصحافية آية علاء حسني زوجة الصحافي حسن القباني، لتدخل الأسرة المكلومة موجة جديدة من التنكيل حيث ما زال القباني رهن التدابير الاحترازية".
في 30 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الصحافي المصري، المعتقل السابق حسن القباني، ظهور زوجته الصحافية آية علاء حسني في نيابة أمن الدولة، يوم السبت 29 يونيو/حزيران 2019 على ذمة القضية رقم 640 لسنة 2018 لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية "على خلفية الحديث عن قضيتي أثناء اعتقالي في سجن العقرب".
جاء ظهور حسني بعد اختفاء 12 يوما منذ توقيفها أثناء ذهابها إلى تأدية واجب العزاء لأسرة الدكتور محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، وتقرر حبسها 15 يومًا على ذمة القضية.
وحسب التقرير، فإنه رغم إخلاء سبيل صحافيين اثنين فقط خلال شهر يونيو/حزيران وهما إسلام فرحات وأحمد زهران، إلا أن قائمة الصحافيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية يونيو 2019، وفق المرصد، ضمت 85 صحافياً وصحافية رهن الحبس الاحتياطي الجائر والمحاكمة المسيسة والسجن التعسفي.
وأطلت جريمة الاختفاء القسري بوجهها الأسود هذا الشهر في حالتين، الأولى للصحافي يسري مصطفى الذي دخل شهره الثالث في الاختفاء القسري، والثانية للصحافية آية علاء حسني التي مكثت 12 يوما في غيابات الإخفاء القسري قبل ظهورها في 29 يونيو/حزيران وحبسها 15 يومًا، وفق التقرير.
كما تواصلت جريمة حجب المواقع ليرتفع عدد المواقع المحجوبة بمصر إلى 520 موقعا، وفق ما أمكن رصده بعد حجب موقعي وكالة الأناضول التركية والتلفزيون التركي، مع استمرار أزمة حجب موقع التحرير الإخباري، "وهو ما يعد حربا مفتوحة على حرية الاعلام بمصر تطاول الجميع بدون استثناء"، حسب وصف المرصد.
كما أكد المرصد أن توابع الفصل التعسفي وتعنت المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام باتا سيدي المشهد في شهر يونيو/حزيران كذلك، حيث ظلت أزمة 65 صحافياً مفصولاً من جريدة الدستور مع قرارات جديدة من المجلس الحكومي طاولت حقوق التعبير والنشر، وكان من أبرز ملامحها الجائرة تغريم صحافي 10 آلاف جنيه دون تحقيق وهو الصحافي أحمد درويش.