وسيدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو/تموز عام 2020، وفق ما أفاد موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي).
ويقول مؤيدو التشريع إنه يهدف إلى الترويج للتكنولوجيا الروسية، وتسهيل استخدام المواطنين للأجهزة التي يقتنونها. لكن تبرز مخاوف بشأن الرقابة واحتمال انسحاب شركات من السوق الروسية.
لا يعني القانون أن الأجهزة الموجودة في بلدان أخرى لا يمكن بيعها باستخدام برامجها العادية، لكن يتوجب أيضاً تثبيت "البدائل" الروسية.
وقال أحد المشاركين في إعداد مشروع القانون، أوليغ نيكولايف، لوكالة "إنترفاكس" الروسية: "عندما نشتري أجهزة إلكترونية معقدة، نجدها تضم تطبيقات فردية، معظمها غربية، مثبتة مسبقاً عليها. بطبيعة الحال، عندما يراها شخص ما قد يظن أن لا بدائل محلية متاحة. لكننا سنقدم الخيارات الروسية للمستخدمين، وسيكون لهم الحق في الاختيار".
لكن التشريع واجه انتقادات من المصنعين والموزعين في روسيا. إذ قالت رابطة الشركات التجارية والشركات المصنعة للأجهزة الكهربائية المنزلية وأجهزة الكمبيوتر RATEK إنه لن يكون من الممكن تثبيت البرامج الروسية الصنع على بعض الأجهزة، وإن الشركات العالمية وراء الأجهزة قد تغادر السوق الروسية نتيجة القانون.
وأثار آخرون مخاوف من إمكانية استخدام البرنامج روسي الصنع للتجسس على المستخدمين.