الجزائر لـ"لوموند": الرئيس بوتفليقة خط أحمر

أرجع رئيس الوزراء الجزائري، عبد المالك سلال، قرار عدم منح تأشيرة الدخول لصحافي جريدة "لوموند" الفرنسية لتغطية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إلى مساس جريدة "محترمة وجديرة بالاحترام" بأسمى مؤسسة دستورية في الجزائر، وهي شخص الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وأضاف رئيس الوزراء الجزائري في ندوة صحافية عقدها مع نظيره الفرنسي مانويل فالس يوم الأحد 10 أبريل/ نيسان أن "الجزائر هي من بين الدول القليلة في العالم التي وضعت الدفاع عن حرية التعبير في دستورها"، مضيفاً أن "لو موند" نشرت معلومات خاطئة وغير مؤسسة قبل أن يختم عبد المالك سلال جوابه على سؤال لصحافي فرنسي "الصحافة الفرنسية مرحب بها في الجزائر، لكن كل طرف عليه احترام قيم الآخر".

وكانت الجزائر قد رفضت الأسبوع المنصرم منح تأشيرة الدخول لصحافي من جريدة "لوموند" الفرنسية، بهدف تغطية زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، ما دفع بالعديد من وسائل الإعلام الفرنسية إلى مقاطعة زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر، من بينها جريدتا "لو فيغارو" و"ليبيراسيون" والقناة الفرنسية الأولى والعمومية الثانية والإذاعة الدولية الفرنسية.

وكانت جريدة "لوموند" قد نشرت تقريراً في 5 أبريل/ نيسان الحالي يشير إلى ورود اسم وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب الذي تسلم منصبه الوزاري في مايو/ أيار 2014 في "أوراق بنما"، حيث يملك شركة في بنما هي "رويال أرايفل كورب"، أنشئت في أبريل/ نيسان 2015 من خلال خدمات شركة تنشط في تسجيل شركات "أوفشور". 
كما أرفقت الجريدة الفرنسية صورة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وهو الأمر الذي لم تقبله الجزائر ودفعها للاحتجاج من خلال استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر من قبل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، لتبليغه احتجاجاً شديد اللهجة حول ما نشرته "لوموند".

وأوضحت يومية "لوموند" أنها لم تقصد الرئيس الجزائري بوتفليقة شخصياً بعد نشرها صورته إلى جانب شخصيات ورد ذكرها في "تسريبات بنما"، إذ قالت الجريدة الفرنسية في 6 أبريل/نيسان إنه "عكس ما قد يوحي نشر صورة الرئيس الجزائري في الصفحة الأولى لعدد أمس، والذي تطرّق لنشر وثائق فضيحة وثائق بنما، فإن اسم الرئيس الجزائري لم يرد فيها، بل مقربون منه تحوم الشكوك حولهم بأنهم حولوا جزءاً من موارد البلاد".  ​