أصابع السياسة والأمن في انتخابات "نقابة محرري الصحافة اللبنانية"

ويبدو أن ما جرى بين المرشحين المتحالفين في الانتخابات السابقة لا ينطبق على الانتخابات الحالية، إذ انقسم أعضاء مجلس النقابة الحاليين إلى لائحتين متنافستين بعد صراعات داخل النقابة نفسها.

وتتنافس في الانتخابات الحالية لائحتان، إذ تتألف اللائحة الأولى (القرار الحر) من كل من الياس عون (النقيب الحالي)، وأندريه قصاص، ومنير نجار، وحبيب شلوق، وداود رمال، وتمام حمدان، وريما صيرفي، ويوسف دياب، وفيرا جولهجيان، ورمزي مشرفية، ونجم الهاشم. بينما تتألف اللائحة الثانية (الوحدة النقابية) من كل من جوزف القصيفي (أمين السر الحالي للنقابة)، وجورج البكاسيني، وعلي يوسف، وجورج شاهين، وواصف عواضة، وسكارليت حداد، ومي سربيه شهاب، ونافذ قواص، وخليل فليحان، وصلاح تقي الدين، ويمنى شكر غريب، وأحمد درويش. كما يتنافس في الانتخابات مرشحان منفردان هما مي أبي عقل (عضو مجلس نقابة حالي) وأنطوان شدياق.

ووقعت مجموعة من الصحافيين عريضة إلكترونية تدعو إلى وقف الانتخابات، خصوصاً أن "الجدول الانتخابي ما زال على حاله، إذ سادت الانتقائية في إدخال الأعضاء الجدد، وما زال زملاء كثيرون ينتظرون البتّ بطلباتهم".

ويعترض الموقعون على "اقتصار دور النقابة على لقاء السياسيين وقضاء الوقت في صالوناتهم بدلاً من الاهتمام بشؤون العاملين في المهنة، وحقوقهم". وجاء في العريضة: "نُفاجأ بأننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة تتمثل في دخول إعلاميين قائمة المرشحين المحظية بموافقة أحزاب السلطة، أحدهم يتولى منصب مستشار وزير الإعلام وواحدة كانت إلى أمد قريب تتولى منصب مستشارة جهاز أمن الدولة، وذلك في انتهاك واضح لمعايير المهنة وتمثيلها".

ودعا الموقعون إلى تأجيل الانتخابات، وتعيين مراقب قضائي للإشراف على فتح الجدول النقابي وتنقيته والبتّ بطلبات الصحافيين غير المحظيين برضا الأحزاب ومجلس النقابة، وإعادة إجراء الانتخابات بإشراف قضائي يضمن حقوق الصحافيين.

تجدر الإشارة إلى أن الانتقائية تسود في آلية قبول ملفات الأعضاء الجدد في النقابة، إذ إن عدد العاملين في المهنة يتخطى بأضعاف عدد المسجلين على الجدول النقابي. ويسجّل الكثير من الصحافيين على النقابة غيابها عن المطالبة بحقوق العاملين المهدورة في القطاع، وخاصة في ظل أزمات متكررة تبدأ بإقفال الصحف ولا تنتهي بالصرف التعسفي من دون دفع تعويضات.

ويعترض العديد من الصحافيين على ترشح عون نفسه كنقيب للمحررين للمرة الثالثة (حصرها النظام الداخلي المعدّل بولايتين). لكن بحسب تسوية تمّت بين عون وأعضاء المجلس الحاليين، تم الاتفاق على احتساب الولايتين من تاريخ تعديل النظام الداخلي من دون مفعول رجعي.

ويتحدث أحد متابعي الانتخابات عن اتفاق يقضي بتسمية عون "نقيباً فخرياً" وانتخاب قصاص نقيباً للمحررين، في حال فوزهما معاً، بعدما كانا يتنافسان على مركز النقيب. وقصاص كان قد قدّم نفسه معترضاً على النهج الذي تتخذه النقابة الحالية، قبل أن يعود ليتحالف مع عون في لائحة واحدة في خطوة أثارت استغراب الكثيرين. كما أن قصاص عرض تأمين نقليات للصحافيين الذين يتعذر عليهم الانتقال إلى مركز الاقتراع، في رسالة نصية أرسلها لهم عبر تطبيق "واتساب"، ما اعتبره العديد منهم أنه يؤثر على نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

وكانت الانتخابات الماضية قد شابتها ثغرات كثيرة وأثّرت على نزاهتها، وقد شاركت في مراقبتها "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات" (لادي). وتضمن تقرير الجمعية ملاحظات مرتبطة بإدارة عملية الاقتراع و16 مخالفة رُصدت داخل مركز قلم الاقتراع فضلاً عن المعزل الاقتراعي، وثلاثة إشكالات مرتبطة ومخالفتين ترتبطان بالإعلام، إضافة إلى ثلاث ملاحظات واعتراضات سُجلّت لدى الجمعية من قبل الغير، علماً أن الجمعية المذكورة أرسلت كتاباً إلى كلّ من نقابة المحررين ووزارة الإعلام للحصول على مستندات مرتبطة بعملية الاقتراع من دون أن تستلم ردوداً عليها.